تدخل وزارة الاستثمار، خلال شهر يوليو المقبل، منعطفاً جديداً لتسوية «المديونيات التاريخية» لشركات قطاع الأعمال العام مع بنك الاستثمار القومى، التى رفض الطرفان تقديرها قبل موعد بدء المفاوضات. ومن المنتظر أن تشهد هذه المفاوضات «جدلاً حكومياً - حكومياً»، نظراً لما صرح به مسؤولون ل«المصرى اليوم» حول رغبة وزارة الاستثمار فى إسقاط نسبة كبيرة من فوائد المديونيات، بحجة «إجبار» قطاع الأعمال العام خلال حقبة ماضية على الاقتراض من «الاستثمار القومى» لتشغيل أمواله، فى حين، أكد البنك فى المقابل «إجباره» على إقراض مشروعات غير مدروسة، مشدداً على عدم إسقاط الفوائد، باعتبارها أموال تأمينات. كشف عبدالحميد إبراهيم، مستشار وزير الاستثمار، أن اتفاقيات تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع بنكى الأهلى المصرى ومصر، تضمنت سداد 32 مليار جنيه، منها 24 ملياراً تم سدادها نقداً و8 مليارات فى صورة أصول ثابتة تمثلت فى الأراضى. وبلغ حجم المديونية المتعثرة لقطاع الأعمال العام طرف البنوك العامة - وفقاً لتصريحات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار - نحو 32 مليار جنيه فى 30 يونيو 2004 تم خفضها إلى 8 مليارات جنيه فى 30 يونيو 2009 ثم إلى 4 مليارات فى نهاية عام 2009 ومن المستهدف الوصول إلى التسوية الكاملة بنهاية يونيو المقبل. وقال إبراهيم فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن ما يثار حالياً حول سداد مديونية قطاع الأعمال العام للبنوك العامة من خلال تسليم أصول ثابتة وأراض غير مستغلة يعد غير حقيقى ويحتاج إلى التوضيح. وأضاف أن وزارة الاستثمار فضلت إنهاء التسويات مع البنوك العامة قبل الخوض فى مفاوضات جديدة لتسوية مديونيات قطاع الأعمال العام طرف بنك الاستثمار القومى، وذلك لتعلق الأمر بالودائع البنكية للمواطنين والشركات. وأكد أن انطلاق المفاوضات مع «الاستثمار القومى» سيأتى فى أعقاب انتهاء وزارة الاستثمار من عمليات التسوية مع البنوك العامة خلال شهرى مايو ويونيو المقبلين. فى المقابل، أوضح مسؤول بارز ببنك الاستثمار القومى أن التسوية مع وزارة الاستثمار ستكون مختلفة فى آلياتها عن البنوك العامة، وتتوقف على وجهة نظر البنك، باسترداد الأموال نقدا أو من خلال الحصول على أصول ثابتة، نظير إسقاط جزء كبير من الفائدة المتراكمة على هذه المديونية التاريخية لأسباب تتعلق بحساسية أموال البنك. كان وزير الاستثمار قد أكد أن هناك عدداً من شركات قطاع الأعمال العام، تم إجباره على الاقتراض من بنك الاستثمار، خلال حقبة ماضية سبقت تأسيس الشركات القابضة وإنشاء وزارة الاستثمار، وذلك للدخول فى مشروعات غير مدروسة وهو ما أدى إلى تراكم المديونية وتعثرها. لكن المسؤول فى بنك الاستثمار - الذى طلب عدم ذكر اسمه - قال إن البنك يضم أموال التأمينات، وهو ما يضطره إلى عدم الموافقة على إجراء التسوية وفقاً لظروف تم إجبار البنك فيها أيضاً على ضخ أموال دون النظر فى دراسات جدوى مشروعات قطاع الأعمال العام. وأضاف أن هناك مقترحاً أرسلته وزارة الاستثمار قبل عام إلى البنك لإسقاط جزء من المديونية، تمثل فى دخول البنك كمساهم فى رؤوس أموال الشركات المدينة بحصص توازى حجم المديونية، إلا أن المقترح لم يتم طرحه مرة أخرى. وأعرب عن اعتقاده بأن وزارة الاستثمار تراجعت عن هذا المقترح، نظرا لاحتياجها إلى زيادة رؤوس أموال شركاتها التى سيحصل «الاستثمار القومى» على حصص فيها وهو ما يتطلب توافر سيولة كبيرة لدى قطاع الأعمال العام. يشار إلى أن وزير الاستثمار توقع خلال مؤتمر «أداء شركات قطاع الأعمال» والذى عقد فى الأسبوع الأول من أبريل، تحقيق شركات قطاع الأعمال العام أرباحا خلال ميزانية 2009/2010 ما يتخطى 3 مليارات جنيه. وتصدرت الشركة القابضة للغزل والنسيج قائمة شركات قطاع الأعمال العام المساهمة فى سداد المديونيات، وذلك بتقديمها أراض خلال المراحل الثلاث للتسوية مع البنوك العامة بقيمة 4 مليارات جنيه. وقال محسن الجيلانى، رئيس الشركة، إن الشركة تجهز حاليا لإعداد أراض، غير مستغلة، تصل قيمتها إلى 2 مليار جنيه للمساهمة بها فى سداد مديونيات قطاع الأعمال طرف «الاستثمار القومى».
