مصادر مصرفية: 3 بنوك حكومية أسقطت الفائدة عن ديون «قطاع الأعمال» بين عامى 2005 و2008

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن 3 بنوك حكومية هى «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة»، توقفت عن احتساب الفوائد على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، خلال الفترة من أول يوليو 2005 حتى نهاية يونيو 2008، فيما قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إنه لم تكن هناك خطة لتسوية هذه المديونية التاريخية قبل عام 2004، وأوضح «لولا نجاح المفاوضات فى خفض جزء من هذه الفائدة لبلغ إجمالى الدين قبل بدء التسوية 52 مليار جنيه».
وقال محيى الدين فى تصريح ل«المصرى اليوم» إنه عقد اجتماعاً مشتركاً مع رؤساء البنوك العامة قبل 5 أيام، لوضع اللمسات النهائية لتسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام. وأضاف إن بعض الشركات سددت مديونياتها بصورة فردية. وأكدت المصادر المصرفية التى شاركت فى الاجتماع مع الوزير، وطلبت عدم كشف هويتها، أن التوقف عن احتساب الفوائد لم يلحق خسائر بهذه البنوك، خاصة أن ديون قطاع الأعمال العام كانت مصنفة ضمن «الديون المتعثرة» التى لا تدخل ضمن إيرادات البنوك.
وتابعت المصادر نفسها أن البنوك العامة بدأت فى إرسال شهادات إبراء الذمة لشركات قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن البنوك استأنفت حساب الفوائد على مديونيات الشركات المتعثرة منذ بداية يوليو 2008 بنسبة 9%، بعد تطبيق نظام جديد للتسوية من خلال الحصول على أراض مقابل الديون.
كانت وزارة الاستثمار، أعلنت منتصف العام الماضى أنه بحلول شهر يونيو المقبل، ستهبط مديونيات قطاع الأعمال العام إلى الصفر، بعد أن كانت 32 مليار جنيه قبل سنوات. وتتزامن التسوية الأخيرة مع عقد بعض الشركات التابعة جمعيات عمومية، خلال الفترة الحالية، لعرض الميزانيات التقديرية، التى أظهرت مؤشراتها زيادة إجمالى مخصصات الاستثمارات الجديدة لقطاع الأعمال العام بما يقترب من نصف مليار.