«المركزى للمحاسبات» يتولى تحديد حجم مديونيات «قطاع الأعمال» لصالح «الاستثمار القومى»

أسندت مجموعة القائمين على تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لصالح بنك الاستثمار القومى، مهمة تحديد حجم المديونية، إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ليكون الجهة المحايدة التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين، على أن يتم الإعلان عن حجم المديونية فى غضون أسبوعين.
وأرجعت مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات، الاتفاق على هذا المقترح، إلى تجنب حدوث أى نوع من التضارب أمام الرأى العام وتيسيرا لعملية التسوية، خاصة أن شركات قطاع الأعمال العام لديها مبلغ يختلف فى جملته مع نظيره المحسوب من جانب «الاستثمار القومى».
كان عمرو الجارحى، رئيس بنك الاستثمار القومى، قد صرح ل«المصرى اليوم»، فى عددها الصادر بتاريخ 21 يوليو الماضى، بأن حجم مديونيات قطاع الأعمال العام لصالح البنك 8 مليارات جنيه، وفقا لتقديرات البنك.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه ممثلو بنك الاستثمار القومى خلال مفاوضاتهم مع وزارة الاستثمار، حول تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المستحقة للبنك عن آليات التسوية المقترحة من جانب البنك، والتى تتضمن الحصول على حصص فى ملكية الشركات الناجحة، وهو ما اعترض عليه ممثلو وزارة الاستثمار.
وقال عمرو الجارحى، رئيس بنك الاستثمار القومى، إن كل الحلول المطروحة من الطرفين قابلة للتفاوض، وهو ما سمح بإعلان بنك الاستثمار القومى عن آلياته المقترحة للوصول إلى التسوية النهائية، والتى تتضمن رغبته فى الحصول على حصص مساهمة فى الشركات الناجحة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف الجارحى فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن جميع الأوراق مطروحة بين الجانبين، سواء حصول البنك على أراض غير مستغلة نظير إسقاط المديونية، كما شهدت تسويات القطاع مع البنوك العامة والتى انتهت يوليو الماضى، أو الدخول كمساهم فى شركات ناجحة. غير أن مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات، أكدت أن وزارة الاستثمار تبدى رفضا قاطعا للتنازل عن حصص فى شركات ناجحة لصالح بنك الاستثمار القومى، خاصة مع توقف بيع الشركات لمستثمر رئيسى، خلال التوجه الجديد للخصخصة، ومع إعادة هيكلة معظم الشركات عن طريق ضخ أجزاء كبيرة من أرباح هذه الشركات الناجحة.
وكشفت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن ممثلى الجانبين اجتمعوا منذ فترة قريبة للاتفاق على رقم محدد للمديونية، وتحديد آليات التسوية، وهو ما شهد نية وزارة الاستثمار فى منح حصص مساهمة لبنك الاستثمار القومى، لكنها فى شركات ذات تصنيف معتدل ولا تحقق نجاحا مطلقا كما هو موجود فى شركات أخرى رشحها البنك الدائن، ورفضت المصادر الكشف عنها. وتتصدر الشركات التابعة للشركتين القابضتين الكيماوية والمعدنية قائمة الشركات الأكثر ربحية فى قطاع الأعمال العام، ويتخطى إجمالى أرباح الشركتين نحو 60% من جملة أرباح الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام البالغ عددها 9 شركات.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الاستثمار عرضت سداد جزء من المديونية نقدا، على أن تتم جدولة الجزء المتبقى وسداده على شكل حصص مساهمة فى شركات قطاع الأعمال العام، لافتة إلى أنه من بين بدائل السداد منح أراض، كما حدث مع البنوك العامة، وذلك حال عدم التوصل إلى حل يرضى الطرفين.
وانتهت وزارة الاستثمار، فى يوليو الماضى، من تسوية 32 مليار جنيه تمثل مديونية تاريخية على قطاع الأعمال العام لصالح البنوك العامة، وسددت منها نحو 10 مليارات جنيه نقدا، والباقى فى صورة أراض كان للشركة القابضة للغزل والنسيج النصيب الوافر فيها.