‏«الاستثمار» تبدأ أكبر تسوية لمديونية «قطاع الأعمال» مع البنوك العامة

بدأت وزارة الاستثمار إجراءات تسوية مديونيات قطاع الأعمال مع بنكي الأهلي ومصر البالغة 10 مليارات جنيه، علي مرحلتين، لتعد بذلك أكبر عملية من نوعها.‏
وكشف الدكتور «محمود محي الدين» وزير الاستثمار في تصريحات خاصة ل ‏«المصري اليوم» أنه بنهاية العام المالي 2009/2010 في يونيو المقبل ستنتهي وزارة الاستثمار من مديونية شركات قطاع الأعمال العام "التاريخية".‏
واستبعد محي الدين أن يكون نهاية ديسمبر الجاري، موعدا للوصول بحجم مديونية قطاع الأعمال إلى "صفر".‏
يأتي هذا في الوقت تقترب فيه لجنة إدارة أصول الشركات العامة من استدعاء الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات القابضة البالغ عددها 9 شركات، أو شركاتها التابعة المقدرة ب 153 شركة، بعد أن توصلت وزارة الاستثمار إلى اتفاق نهائي مع البنوك العامة الدائنة في تسوية المديونيات نظير تملك هذه الأراضي بعد تقييمها.‏
وفي هذا السياق، أشار وزير الاستثمار إلى أن لجنة إدارة الأصول تطرقت في اجتماع سابق لها إلي عملية التسوية، غير أنه تم طرح استبعاد أراضي الشركة القابضة للغزل والنسيج ضمن عمليات التسوية مع البنوك.‏
وفي سياق محاولات البنوك لإغلاق ملف المتعثرين، أكد بنك مصر أنه سيتم قريبا إغلاق ملف المتعثرين نهائيا، مشيرا غلي انتهائه من تسوية مديونية للدائنين لديه تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه.‏
وقال «محمد بركات» رئيس مجلس إدارة البنك في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يجري حاليا التفاوض مع العدد المتبقي من المتعثرين لإغلاق الملف.