«الاستثمار» تدرس إعادة هيكلة الشركات «التابعة» من خلال الدمج وإنهاء التسويات

تدرس وزارة الاستثمار دمج عدد من الشركات التابعة بغرض خلق كيانات اقتصادية متكاملة، وللاستفادة من الأصول الثابتة واستكمال عمليات التسويات التى بدأت منذ الشهر الماضى بكثافة لإنهاء تكليفات الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار لرؤساء الشركات القابضة بإنهاء التسويات قبل نهاية العام الجارى.
وقدر مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار القيمة الإجمالية لإعادة هيكلة بعض الشركات التابعة بنحو 1.5 مليار جنيه سيتم ضخها من خلال تطوير آلات ومعدات، فى الوقت نفسه قال المصدر إن الشركة القابضة الكيماوية لديها مخطط «مستقل» تصل فيه قيمة التطوير إلى 500 مليون جنيه تتمثل فى تطوير مشروعات قائمة تنتج الأسمدة وبعض أنواع المواد الكيماوية.
وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية مستمرة فى إتمام برنامجها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وعلى عدة محاور منها الهيكلة المالية وتضمنت إعادة هيكلة شركة النصر للتعدين وتسوية الديون البنكية المستحقة عليها لبنك الاستثمار القومى والبالغة 588 مليون جنيه.
وأكد أن القابضة المعدنية تجرى حالياً عدداً من المفاوضات مع البنوك العامة لاستكمال عمليات التسوية، وذلك فيما يعرف ب«إعادة الهيكلة المالية»، بهدف الوصول إلى سيولة سيتم من خلالها زيادة رؤوس أموال بعض شركاتها التابعة للدخول فى الهيكلة الإدارية والاستثمارية.
بلغ صافى ربح الشركة القابضة للصناعات المعدنية 563 مليون جنيه عن العام المالى 2007 / 2008 مقارنة ب386 مليون جنيه فى العام المالى السابق.
وأشار المصدر إلى أن عمليات إعادة الهيكلة ستشمل دمج بعض الشركات التابعة بغرض خلق كيانات اقتصادية متكاملة، مؤكداً أن القابضة الغذائية ستدخل فى استثمارات مباشرة تتعلق بإقامة المولات ومراكز البيع، وذلك عقب توصلها لاتفاق تسوية مع هيئة السلع التموينية.