أنهت الشركة القابضة للتشييد جميع مديونياتها المستحقة على الشركات التابعة لها للبنوك العامة، وفق توجهات وزارة الاستثمار المكثفة للتسوية الكاملة لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية العام الجارى. واستثنت الشركة القابضة للتشييد شركة «المقاولات المصرية - مختار إبراهيم» من عمليات التسوية، نظراً لوجود قروض تمويلية متغيرة القيمة - وفقا لأداء الشركة خلال السداد - وتستهدف تمويل أنشطتها فى الخارج والداخل من مناقصات العمليات التى تتولى تنفيذها حالياً. وقال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد إن الشركات التابعة لا تواجه أى مديونيات باستثناء شركة «مختار ابراهيم»، موضحاً أن حجم المديونية الحالية عليها يصل إلى 270 مليون جنيه للبنوك العامة وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى، لافتاً إلى أن المديونية تزيد وتنقص بسبب توجيهها لتنفيذ أعمال المقاولات والتشييد التى تنفذها الشركة. وأضاف السيد أن الشركة القابضة للتشييد انتهت من تسوية مديونياتها، ومديونيات شركاتها التابعة والتى بلغت 4 مليارات جنيه، من خلال إبرام نحو 55 اتفاقية تسوية على مدار 8 سنوات، موضحاً أنها أتمت عمليات التسوية من مواردها الذاتية بعد أن بدأت فى تحويل خسائرها إلى أرباح بسبب برنامج إعادة الهيكلة الذى طلبته وزارة الاستثمار قبل 4 سنوات. على صعيد متصل، وفيما يتعلق بملف التسويات الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وعددها 153 شركة، قال مصدر مسؤول فى وزارة الاستثمار إن تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع البنوك توفر نحو 2 مليار جنيه سنوياً تتم الاستفادة بها فى التوسعات الاستثمارية للشركات القابضة والتابعة لها، موضحاً أن مديونيات قطاع الأعمال العام مستمرة منذ منتصف التسعينيات، مشيراً إلى أنه منذ 2004 بلغت جملتها 32 مليار جنيه. وصرح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات أمس، على هامش جولته فى محافظة أسوان بأن العام الجارى هو عام إنهاء التسويات لمديونيات الشركات القابضة مع البنوك العامة.