عقبات فى طريق البنك المركزى المصرى للتخارج من حصصه بالبنوك

◄◄ مصرفيون يحذرون من تخارج الحكومة وسيطرة البنوك الأجنبية على زمام الاقتصاد
أكد عدد من المصرفيين أن البنك المركزى المصرى يواجه العديد من العقبات التى تحول دون الانتهاء من خططه فى التخارج من حصصه فى البنوك خلال الفترة المقبلة، بعد تدهور الأسواق المالية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى أوضاع المصارف المتواجد بها، مما يرجئ طرح حصصه للبيع خلال الفترة المحددة فى عام 2011.
وأشار المصرفيون إلى صعوبة طرح المصرف المتحد للاكتتاب فى الوقت الحالى، خاصة مع عدم إعلان البنك عن تحقيق ميزانيتين رابحتين، وهو ما يحول دون طرح حصة منه للاكتتاب وفقا للقانون، خاصة مع وجود أنباء حول قيام الحكومة المصرية بطرح جزء من بنك القاهرة للاكتتاب خلال العام القادم.
وحذر الخبراء من عمليات التخارج الحكومى من تلك البنوك، خاصة مع عدم التنبؤ بما سيحدث من أزمات، ويخشى مع عملية التحول لخصخصة البنوك الحكومية من امتلاك المستثمرين «البنوك الأجنبية» زمام الاقتصاد، مما يهدد السوق المصرية بالانهيار، مطالبين بضرورة التواجد الحكومى داخل المصارف وعدم التخارج منها، خاصة أن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة للانفلات الزائد فى منح الائتمان وعدم السيطرة الحكومية.
ويرى أحمد سليم، المدير العام للبنك العربى الأفريقى الدولى، أن البنك المركزى يواجه العديد من العقبات التى قد تحول دون إتمامه طرح مساهماته فى البنوك خاصة مع تدهور الأسواق المالية وعدم الإعلان عن ميزانيتين رابحتين لبعض المصارف التى يمتلك فيها حصصا، خاصة أن الاكتتاب العام يعد أفضل من بيع حصص البنوك أو التخلص من أحد الكيانات المصرفية الحكومية.
وأكد سليم أن البنوك الثلاثة (الأهلى ومصر والقاهرة) سوف تظل من أبرز البنوك الداعمة للاقتصاد الوطنى، ولا يمكن المساس بها سواء لبيعها أو التصرف فيها.
وكان البنك المركزى قد توصل لاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لطرح حصة حاكمة من البنك العربى الأفريقى الدولى، المملوك لهما عن طريق الاكتتاب العام بالبورصة المصرية بداية العام المقبل، لن تقل عن 60 %، بحصص متساوية فيما بينهما مرهوناً بتحسن أوضاع الأسواق العالمية والمحلية فى الوقت الذى تتساوى فيه ملكية البنك بين البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار الكويتية بحصة 49.37 % لكل منهما و1.26% لمساهمين آخرين ويبلغ رأسمال البنك 100 مليون دولار موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 5 دولارات للسهم.
بينما يرى الخبير المصرفى أحمد قورة ورئيس البنك الوطنى المصرى سابقاً أن الحكومة تسعى للتخارج من بيع حصصها ومساهماتها فى هذه البنوك، تنفيذا لتوصيات البنك الدولى، لافتا إلى أن هذا الاتجاه تم تأكيده بالإعلان عن طرح حصتها فى البنك العربى الأفريقى الدولى والنية لطرح حصة من المصرف المتحد، لافتاً إلى أن اتجاه الحكومة للتخلص من بنك القاهرة ليس وليد اللحظة خاصة أنها حاولت بيعه فى عام 2007 لكنها فشلت فى البيع.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتحويل بنك القاهرة إلى قانون الشركات رقم 159 وتحويله لشركة مساهمة يمتلكها بنك مصر فى محاولة لطرح أسمهمه للاكتتاب العام فى الفترة المقبلة فى البورصة.
ورفض العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى حسن عبد الله الإدلاء بأية تصريحات حول رغبة البنك المركزى المصرى والحكومة الكويتية متمثلة فى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية فى طرح حصة حاكمة من البنك العربى الأفريقى الدولى المملوك لهما عن طريق الاكتتاب العام بالبورصة المصرية بعد تحديد موعد مبدئى للطرح والمقرر بداية العام المقبل 2011.
وكان محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة قد أعلن فى وقت سابق عن رغبة البنك فى التخارج من مساهماته فى البنك العربى الأفريقى والمصرف المتحد من خلال طرحهما للاكتتاب العام بالبورصة خلال عام 2011 حتى لا يتعارض ذلك مع دور البنك كرقيب.