ترحيب بقرار طرح العربي الإفريقي والمصرف المتحد في البورصة

فاجأ فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الشارع المصرفي بالإعلان عن طرح 60% من أسهم البنك العربي الإفريقي في البورصة في موعد أقصاه عام ،2011 بعد اتفاقه مع الجانب الكويتي الذي يمتلك حصة مماثلة له علي طرح الحصة مناصفة من نصيبهما بواقع 30% لكل جانب في إطار رغبة المركزي المصري والجانب الكويتي التخارج لصالح المستثمرين في البورصة ولم يكن البنك العربي الأفريقي هو الوحيد في إطار خطة المركزي للتخارج من البنوك التي يمتلك فيها حصصا في ضوء التوافق مع دوره الرقابي حيث أبدي المركزي رغبته أيضا في طرح المصرف المتحد للبيع في البورصة في غضون عامين أيضا.. "الأسبوعي" استطلع آراء الخبراء ردود أفعالهم حول طبيعة الطرح وما إذا كان الأفضل أن يفتح للاكتتاب العام دون قيود أم يتم وضع قيود لمنع أطراف خارجية من تقديم عروض للاستحواذ علي النسبة المقرر طرحها بالبورصة.
الخبراء من جانبهم أكدوا أن لجوء المركزي للتخارج هو أمر جيد في ضوء حرصه علي عدم الإخلال بدوره الرقابي الذي يقوم به في السوق، موضحين أن لجوء المركزي إلي خيار الاكتتاب العام هو الحل الأفضل لأن الشارع أصيب بصدمة من المستثمر الرئيسي.. كما أن المركزي لديه رغبة حقيقية في تعميق ثقافة الاكتتاب العام وهو أمر يحقق الشفافية والإفصاح وعدم التفريط فيما تم بناؤه في الصروح العملاقة مثل البنك العربي الإفريقي وبنك المصرف المتحد.
عائد كبير
من جانبه أكد محمود المصري المحلل المالي بإحدي شركات التداول أن الطرح للاكتتاب العام هو الأنسب في حالة البنك العربي الإفريقي وليس لمستثمر رئيسي وأنه من خلال طرح هذه الشريحة يمكن الحصول علي عائد كبير مثل ما حدث في بيع شركة الاتصالات، وقال: إن مصر عاشت فترة من سيطرة رأس المال الأجنبي علي الاقتصاد ثم حدث التمصير مع الثورة عندها شعر الغالبية بالارتياح من عملية تمصير البنوك وإدارتها بإدارة مصرية خلال الفترة من 56 حتي 1961 واستطاع قطاع البنوك تحقيق كوادر جيدة لإدارة البنوك وأوضح أن الحساسية كانت من الاستعانة بالخبرات الأجنبية وهذه الحساسية زالت في الوقت الحالي، موضحا أن أنسب أسلوب هو الخصخصة من خلال الاكتتاب العام.
وأشار إلي أنه ليس ضد الاستثمار الأجنبي ولكن ضد سيطرة رأس المال الأجنبي علي القطاع المصرفي.. ودعا إلي أن يظل تواجدهم بنسب مقبولة تحت إدارة مصرية، مشيرا إلي أن البنك العربي الإفريقي كان نموذجا للنجاح خلال الفترة الماضية.
قاعدة للمستثمرين
ويشير أيمن الزيات المحلل المالي إلي أن البنك العربي الأفريقي أو المصرف المتحد هما من البنوك القوية وتغلبت علي معوقات الماضي وباتت لها وضعا تنافسيا في السوق ومن الأفضل أن يتخارج المركزي منها في هدوء لصالح قاعدة أكبر من المستثمرين في البورصة وجزء من العاملين ووضع ضوابط علي دخول الأجانب حتي يولد شكل جديد للبنوك في السوق يمزج ما بين الإدارة المحترفة والملكية ذات القاعدة الأكبر وإعطاء الثقة للشارع بأنهم مازالوا قادرين علي تملك بنوك وأن رأس المال الأجنبي لم يسيطر علي السوق المصرفي، مشيرا إلي أن هناك شروطا لنجاح البيع في البورصة وهي أن تكون الأسعار مغرية جدا أي يكون سعر السهم يثير "لعاب" المستثمرين خاصة أن البورصة بالإضافة إلي التركيز علي فكر خصخصة الإدارة حتي تكون هناك إدارة قوية ناجحة تحافظ علي منزلة البنك وسط هذه المنافسة الشرسة من البنوك الأجنبية.
تحقيق الشفافية
ويلتقط أطراف الحديث كمال محجوب الخبير المصرفي قائلا: إن تخارج المركزي يمثل نقلة كبيرة في القطاع المصرفي فهو يقوم بدور الرقيب في السوق ولا يمكن أن يمتلك نسبا في البنوك العاملة وهو يدل علي رغبة المركزي في تحقيق الشفافية والعدالة في السوق، مشيرا إلي أن طريقة التخارج هي الفاصل في نجاح العملية برمتها وهي الطرح للاكتتاب العام وتوسيع الملكية الشعبية والحد من احتكار رأس المال الأجنبي للمصارف، مشيرا إلي ضرورة بقاء كيانات قوية مثل العربي الأفريقي والمصرف المتحد تحت قاعدة ملكية ضخمة مع بقاء الإدارة المحترفة دون اللجوء إلي المستثمر الرئيسي خصوصا في ظل الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي والذي لا يتوقع تراجعه في الأجل المتوسط.. مضيفا أن الاكتتاب أفضل بكثير لأنه يعطي الفرصة للجميع ويحقق العدالة والشفافية وقال إن الاكتتاب أيضا يمنع الاحتكار والاستحواذ الأمر الذي يحافظ علي الكيان.. كما أن في الاكتتاب فوائد عديدة أهمها الوصول بقيمة قد تفوق القيمة المستهدفة من الطرح لمستثمر رئيسي وكذلك بقاء البنك في حوزة ملكية أكبر، موضحا أن التجارب السابقة أكدت أن الاكتتاب أفضل بكثير وخير دليل المصرية للاتصالات والعكس في عمر أفندي فالتجربتان أكدتا مرارة المستثمر الرئيسي وحلاوة الاكتتاب.