مستشار حكومي : الدين العام أجبرنا على تطبيق سياسة انكماشية

قال الدكتور طارق شعلان، مستشار وزير التخطيط، وعضو اللجنة التي قامت بإعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي أن الوضع الحالي للبلاد قاد الحكومة لأن تضع برنامجاً اقتصادياً للإصلاح عبر تطبيق سياسة انكماشية تهدف لتضييق حجم النفقات العامة والسعي نحو توسيع دائرة الايرادات السيادية رغم الاعتراف بالآثار السلبية لهذه السياسة الانكماشية علي الأجل القصير فيما يختص بمعدلات البطالة.
أضاف أن السبب في ذلك عدم توافر مقومات تطبيق السياسة التوسعية متمثلة في توسيع دائرة الانفاق الحكومي وتخفيف الاعباء الضريبية لاعطاء دفعة لمعدلات الطلب الكلي حتي نخرج من حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد في الفترة الحالية.
اشار الدكتور شعلان الى عدم توافر مقومات تطبيق السياسة التوسعية جاء مدفوعاً بوصول معدلات الدين العام لمستويات حرجة تمنع الحكومة من التوسع في برامج الانفاق حتي لا يتسع عجز الموازنة التي تجد الحكومة أزمة كبيرة في سداده وهو عند مستوياته الحالية التي تقترب من 200 مليار جنيه
قال أن مشكلة نقص الطاقة دفعت لوجوب ترشيد الدعم الموجه إليها وذلك لسحب معدلات استهلاكها للانخفاض بشكل أو بآخر كالكهرباء والمواد البترولية المختلفة كما شكل نقص الطاقة قيداً على النمو الصناعي في مصر خلال الفترة الحالية بسبب ندرة مصادر الطاقة المتوفرة بما يقود لتخفيض معدلات الانشاء الصناعي وتأثير ذلك علي مستويات الناتج وبالتبعية معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع مستشار وزير التخطيط حديثه عن الأجل الذي قد تمتد فيه السياسة الانكماشية للحكومة قائلاً انه من المفترض وفقاً للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد امتداد تطبيق هذه السياسة لعامين او ثلاثة بعدها يمكن التحول نحو السياسة التوسعية التي ستخطط لتنشيط حركة الطلب الكلي في الاقتصاد وبالتبعية ارتفاع معدلات الانتاج والتوظيف وخفض معدلات الفقر والبطالة
اشار الى انه من الممكن تسمية هذه الفترة بالفترة الانتقالية الاقتصادية بحيث تهتم فيها الحكومة بدمج الاقتصاد الخفي الذي يمثل نحو 70% من اجمالي الاقتصاد ضمن معاملات القطاع الرسمي حتي تتمكن من وضع استراتيجية ورؤية عامة وصحيحة للنمو وكذلك الترسيخ لبناء مشروعات كبرى من المتوقع ان تؤتي بثمارها على مستوى الاقتصاد القومي ككل في غضون 7 سنوات تقريباً من الآن علي أن تركز الحكومة أيضاً خلال هذه الفترة الانتقالية بتوفير استراتيجية صحيحة للترويج الخارجي والداخلي عن المشروعات العملاقة المصرية التي ستقود المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتكاثر وبالتالي معدلات الإنتاج والتشغيل.
اكد الدكتور طارق شعلان على أن هذه الإجراءات الى جانب تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار من المتوقع أن تعطي دفعة قوية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة وأن هذا هو الواقع الاقتصادي على الأرض وعلينا أن نعترف جميعاً به وبصعوبته وبصعوبة التحول للنهضة والتنمية أيضاً خلال الفترة الراهنة حتى نكون صادقين امام أنفسنا وأمام الرأي العام.