وزير التخطيط: الحكومة تتجه إلي تطبيق العدالة الاجتماعية لمساندة الاقتصاد

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة الحالية تتجه بقوة إلي تطبيق العدالة الاجتماعية خاصة أن الاتجاه الدولي يعتبر العدالة الاجتماعية قوة دفع مهمة للاقتصاد المصري. مشيراً إلي أن هذا الاتجاه هو ما اتخذته العديد من الدول في برامجها التنموية وقد حققت من خلاله عدة نجاحات وهو ما يؤكد عليه صندوق النقد الدولي دوما في مباحثاته والذي يطلب من الحكومة المصرية تحولاً هيكلياً في المقومات الاقتصادية عن طريق التنمية المستدامة. مطالباً بضرورة التوافق السياسي الذي من شأنه دفع عجلة التنمية.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مصر إلي أين" عقدتها جمعية الاقتصاد السياسي والتشريعي مساء أمس الأول حضرها د.حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق ود.مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق.
استند الوزير في ذلك علي أن السياسة الاقتصادية المصرية غير انكماشية بإجماع بعض الخبراء. كما أن الحكومة لها استثمارات في عام 2012 تبلغ نحو 36 مليار جنيه. وفي عام 2013 تزيد لنحو 56 مليار جنيه. كذلك لدي الاقتصاد المصري القدرة علي سداد مستحقات المقاولين في الداخل فضلاً عن القدرة علي سداد أقساط الديون الخارجية.
وأضاف العربي أن أهم ما يشغل الحكومة حاليا هو السيطرة علي عجز الموازنة وإعادة هيكلة ضريبة المبيعات. فضلاً عن تبني برنامج لفرص التشغيل للحد من البطالة وتفاقمها علي المدي القريب والمتوسط. مشيراً إلي تبني الحكومة برنامجاً للتأمين الصحي الشامل لأصحاب الدخول المحدودة والبدء في المحافظات الأكثر فقراً.
وشخص الوزير حالة الاقتصاد الآن متحدثاً عن تراجع معدل النمو الاقتصادي إلي 2% وهو ما يساوي نمو معدل السكان سنوياً وتراجع معدل الاستثمار بمعدل 15%. كما أن معدل متوسط دخل الفرد لم يزد خلال العامين الأخيرين. بالاضافة إلي عجز الموازنة المتزايد والذي يترتب عليه حجم الدين العام وكذلك الدين الداخلي. بجانب ذلك فهناك عجز في الميزان التجاري حيث الواردات أعلي من الصادرات وكذا عجز في ميزان المدفوعات.
أضاف هناك برنامج وطني لمواجهة هذه المشكلات لابد من تنفيذه مهما كان شكل الحكومة وتوجهاتها. يبدأ من الاستقرار المالي والنقدي والسيطرة علي عجز الموازنة إلي حدود 10.5% عام 2013 و6.8% عام 2014. ومحاولة زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من 15 مليار دولار إلي 19 مليار دولار. لمواجهة العجز في الميزانية العامة البالغ نحو 14.5 مليار دولار حتي عام .2014
وأشار إلي ضرورة السيطرة علي الواردات وزيادة الصادرات عن طريق زيادة الاستثمارات والإيرادات الضريبية وترشيد النفقات وإعادة هيكلة الدعم للطاقة.