الحرية والعدالة : لن نلتزم بالبرنامج الاقتصادى للحكومة ومصممون على مشروع النهضة

قال الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان حزبه لن يلتزم بتطبيق المحاور السبعة للبرنامج لاقتصادي التي أعلنته حكومة الدكتور هشام قنديل في نهاية شهر فبراير الماضي بعد جولات من الحوار المجتمعي حوله وهذا في حالة نجاح الحزب في الحصول علي حق تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء منفرداً أو عن طريق ائتلاف يمثل اغلبية برلمانية وفقاً لمواد الدستور
اشار الى ان عدم الالتزام هنا ببرناج الاصلاح الاقتصادي للحكومة الحالية يأتي من منطلق امتلاك حزب الحرية والعدالة لبرنامج اقتصادي متكامل يهدف لتطبيقه في حالة فوزه بتشكيل الحكومة في إطار مشروع النهضة الذي مثل البرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع امكانية الاستفادة من هذا البرنامج كمرشد لبعض السياسات الاقتصادية التي قد تلجأ الحكومة الجديدة لتطبيقها.
وتابع المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة حديثه قائلاً "ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المعلن لا يحتوي بأي شكل من الأشكال على سياسة انكماشية تتبعها الحكومة خلال الفترة المقبلة نظراً لأن اجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة تحتوي على نحو 78% نفقات ثابتة غير مرنة لا تستطيع الحكومة التعديل فيها ومنها الاجور وأعباء الدين العام والجزء الأكبر من فاتورة الدعم وهو ما حجم علي الحكومة انتهاج سياسة انكماشية خلال الفترة الحالية
لفت الى ان الجهود التي تبذلها الحكومة خلال الفترة الحالية لترشيد الدعم او باقي المصروفات العامة الأخري لن تنجح سوي في تخفيض نحو 3% من اجمالي النفقات العامة المدرجة بالموازنة للعام المالي الجديد وهو ما لا يعد مؤشراً على انتهاج سياسة انكماشية عبر تخفيض الانفاق العام وان التعديلات الضريبية تأتي في الاساس لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية في الدولة في المقام الاولي ولا تهدف لرفع مستوي الايرادات العامة علي حساب الفقراء.
واكد جودة على أن الاشكالية في الاقتصاد المصري لا تأتي من منطلق عدم نجاح الحكومات التي تعاقبت طيلة الفترة السابقة من وضع برنامج مناسب للاصلاح الاقتصادي ولكن الاشكالية الحقيقية في هذا الملف تأتي من البطء والفشل التي تعانيه الحكومات في عمليات تنفيذ الخطط المعدة سالفاً وأنه مما لا شك فيه ان الحكومة الحالية بقيادة الدكتور هشام قنديل تعاني بطء نسبي في خطواتها الفعلية في كثير من الملفات الاقتصادية الهامة بما ينعكس سلباً علي المواطن البسيط في الشارع المصري وهو ما يفسر الانطباع الشعبي الحالي الرافض لاستمرار الحكومة ونحن كحزب سياسي نملك برامج اقتصادي واضح ومعلن وسنقبل على تطبيقه خلال الفترة المقبلة حال نجاحنا في تشكيل الحكومة بعد اتبار كل السبل المتاحة لتطبيقه واختيار الأنسب منها حتى نصل بالاقتصاد القومي الى مرحلة متقدمة في غضون سنوات عدة لكي يشعر المواطن البسيط بتحسن في مستوى معيشته ويرى بنفسه تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة.
وعن توقعاته بشأن مستقبل الاقتصاد المصري يقول الدكتور جودة أنه يتوقع ان يحقق الاقتصاد المصري معجزة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في اطار ما يمتلكه الاقتصاد القومي من ثروات وعوامل جذب لرأس المال المحلي والاجنبي للاستثمار المباشر وغير المباشر بما سينعكس في اعطاء دفعة قوية لمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وأن لمشروعات الكبرى المعدة حالياً كتنمية محور قناة السويس وتنمية أقليم سيناء ستأتي بثمارها في غضون سنوات قليلة وهو ماينعكس بالايجاب على معدلات الانتاج والتوظيف ويقود لخروج الكثيرين من تحت خط الفقر وأيضاً من ضمن قوة العملة المتعطلة بداخل الاقتصاد القومي.