قال طارق سند، نائب مدير عام تعويضات القطاع البحرى بشركة قناة السويس للتأمين، هيئة قناة السويس تعتزم إعادة تقييم قيمة وحدات الأسطول المملوك للهيئة لتسعيرها تأمينياً مجدداً. وأضاف سند في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان السعر التأمينى الخاص بالأسطول اقل من القيمة الحقيقية بكثير، موضحا أن المجرى الملاحي لقناة السويس والموانئ التابعة لها يقع تأمينها أمنياً على عاتق الدولة وفى حالة عدم توفير الدولة للحماية المطلوبة فمن الممكن حدوث أى تدخل من الدول الأجنبية وفقاً للاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى ان شركات التأمين تؤمن على أجسام السفن المارة بالقناة والبضائع المحملة أو الموجودة بالموانئ فقط، وليس التأمين على الميناء ذاته. وأضاف أن توقف الملاحة بالقناة سيؤدى إلى تكدس للمراكب وستؤثر سلباً على التأمين البحرى وقلة العمليات التأمينية خلال الفترة الراهنة. يذكر ان هيكل مساهمى قناة السويس للتأمين يضم كلا من شركة الوادى الاخضر للاستثمار بنسبة 52%، مقابل 45% لصالح صندوق تامين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الافراد.