القوى العاملة تنهي 6198 شكوى فردية و936 شكوى جماعية

تمكنت وزارة القوى العاملة من تسوية 6198 شكوى بطرق ودية،من اصل 7748 شكوى فردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم بشأن باقي الشكاوى، وذلك حفاظًا على حقوق العمال.
كما تلقت 936 شكوى جماعية تم تسوية عدد 842 شكوى بالطرق الودية، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن باقي الشكاوى.
جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقاه خالد الازهرى وزير القوى العاملة خلال الفترة من 1 يوليو 2012 وحتى 24فبراير 2013 .
كما جاء فى التقرير ان الوزارة تلقت عدد 119 نزاع جماعي تم تسوية عدد 87 منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، وجاري متابعة الإجراءات القانوية اللازمة بشأن الباقي منها، وتم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 34 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقد استفاد منها حوالي 25.847 عامل.
اما عن مجال التوعية فتم عقد عدد 216 ندوة ببعض المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله، و التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في أحتواء أية نزاعات قد تثور بين أطراف الإنتاج.
وتضمن التقرير ان الوزارة تمكنت من البحث و الرد على عدد 3365 استفسار مقدم من العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها، وبما يتفق مع الأهداف التي كان يبتغيها المشرع عند وضعها، ومن ثم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته ومدى مشروعية مطالبه.
وقامت الإدارة بتمثيل الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية والتدخل لدى كافة الجهات المعنية لسرعة البت في هذه المنازعات حفاظًا على مصالح المتقاضين، من خلال تعيين عدد 2 محكم أصلي وعدد 1 محكم احتياطي في ضوء أحكام قانون العمل بالتنسيق مع وزارة العدل لتمثيل الوزارة في تلك الهيئات.
وتبين فى التقرير انه تم إحالة عدد 15 منازعة عمل جماعية لمرحلة الوساطة وذلك لتعثر تسويتها وديًا من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق.
وأكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تدرس حاليًا حزمة من التشريعات العمالية وأجندة متكاملة لتعديلات خاصة بقانون العمل ومجمل التشريعات العمالية بما يتوافق مع الدستور الجديد،منوها أن وزارة التأمينات قد أنتهت من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وهو مطروح الآن للحوار المجتمعي، وتم إرسالها إلى الجاليات المصرية بالخارج لإبداء الرأي حوله.
كما اكد على عزم الحكومة المصرية لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والأمان المطلوب للشباب للعمل بالقطاع الخاص.
وأضاف أنه بتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية سيصبح القطاع الخاص أكثر أمانًا وعدالة لطرفي العملية الإنتاجية،الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار علاقات العمل فى إنطلاق الاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب من العمل والإنتاج.