«القوى العاملة»: ندرس حزمة من التشريعات العمالية لتعديلات قانون العمل

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة أنه تلقى تقريرا حول نشاط الوزارة في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 24/2/2013.

وأضاف الأزهري، عبر بيان وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأربعاء، أنه في مجال الشكاوى الفردية تلقت الوزارة حوالي 7748 شكوى فردية تم تسوية عدد 6.198 شكوى بطرق ودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم بشأن باقي الشكاوى، وذلك حفاظًا على حقوق العمال "على حد قوله".

وأشار إلى أنه في مجال الشكاوى الجماعية تلقت الوزارة حوالي 936 شكوى جماعية تم تسوية عدد 842 شكوى بالطرق الودية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن باقي الشكاوى، وفي مجال المفاوضة الجماعية تلقت الوزارة عدد 119 نزاعا جماعيا تم تسوية عدد 87 منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، وجاري متابعة الإجراءات القانوية اللازمة بشأن الباقي منها، وتم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 34 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقد استفاد منها حوالي 25.847 عامل.

وفي مجال التوعية تم عقد عدد 216 ندوة ببعض المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله.

وأكد علاء عوض المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تدرس حاليا حزمة من التشريعات العمالية وأجندة متكاملة لتعديلات خاصة بقانون العمل ومجمل التشريعات العمالية بما يتوافق مع الدستور الجديد، مضيفا أن وزارة التأمينات قد انتهت من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وهو مطروح الآن للحوار المجتمعي، وتم إرسالها إلى الجاليات المصرية بالخارج لإبداء الرأي حوله، الأمر الذي يؤكد عزم الحكومة المصرية ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والأمان المطلوب للشباب للعمل بالقطاع الخاص "على حد قوله".

وأضاف أنه بتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية سيصبح القطاع الخاص أكثر أمانا وعدالة لطرفي العملية الإنتاجية.. الأمر الذي سيؤدي حتما إلى استقرار علاقات العمل، وانطلاق الاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب من العمل والإنتاج "على حد تعبيره".