رئيس اتحاد المصارف العربية: البنوك العربية في وضع جيد ومعدلات النمو مستمرة

قال رئيس اتحاد المصارف العربية السيد عدنان بن أحمد يوسف إن المصارف العربية في وضع جيد وهي مستمرة في النمو مستفيدة من تحسن الأفاق الاقتصادية وتتجه الى مزيد من التطوير والانفتاح وتقديم كل الخدمات والأدوات المصرفية ولديها كل الخبرات التي تمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية وعلى كل المستويات مضيفا أنها مستمرة في التوسع في أسواقها المحلية وكذلك على المستوى الدولي وذلك ضمن توجهاتها لتكون مصارف لاعبة بشكل فعال في الأسواق الإقليمية والدولية متوقعا ان تصل أصول المصارف العربية إلى 3 تريليونات دولار في السنة المالية المنتهية 2012، بمعدل نمو يتراوح بين 10 إلى 11% عن 2011.
وأضاف في رده على سؤال حول النظرة التي يحملها تجاه الوضع العام للمصارف العربية ان المصارف العربية مستعدة ومؤهلة وجاهزة لتقديم السيولة اللازمة لكل القطاعات ولاسيما قطاع الأعمال وستستمر في تمويل المشاريع ذات الجدوى الجيدة ومن المتوقع ان تسجل أداء جيدا العام 2013 قد يفوق أداءها في 2012.
وحول مدى جاهزية واستعداد المصارف العربية لتطبيق معيار (بازل 3) الجديدة أكد ان معظم المصارف العربية سواء التقليدية أو الإسلامية قادرة علي تطبيق (بازل 3) ولديها ملاءة ممتازة بل تتخطى المتطلبات الدولية مستبعدا وجود أي تأثيرات أو صعوبات في تطبيق هذا المعيار، مؤكدا في السياق عينه حرص المصارف المركزية العربية وبشكل مستمر على اعتماد معايير الرقابة والجودة للعمليات المالية للبنوك العاملة في بلدانها.
ونوه عدنان يوسف في السياق عينه الى التطور الكبير والملحوظ للصناعة المصرفية الإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي مفيدا ان المصارف الإسلامية تشكل على المستوى العالمي ثلث ميزانيات المصارف العربية إلى تريليون دولار، وقال إن هذه المصارف تنمو بنحو يراوح بين 15% إلى 20% سنويا.
وفي رده على سؤال حول استعدادات المصارف الخليجية ومنها البحرينية ل (بازل 3)، أوضح أنها مصارف قوية وتطبق أفضل المعايير الدولية وهي في مأمن من المخاطر وجاهزة وقادرة على تطبيق معايير كفاية رأس المال بحسب (بازل 3) في الموعد المحدد الذي أقرته بازل ومن دون ان تواجه صعوبة حيث تتمتع تلك المصارف بسيولة كبيرة ورؤوس أموال قوية وستطبق الاتفاق بشكل ممتاز من دون أي إضافات.
وأشاد في سياق متصل بنمو القطاع المصرفي في مملكة البحرين وتطوره وفق أفضل المعايير وقيام مصرف البحرين المركزي بقيادة الأستاذ رشيد المعراج محافظ المصرف بالدور المنوط به على أكمل وجه وأوضح ان السياسة الحكيمة والملتزمة والناجحة جدا للمصرف المركزي البحريني اثبتت بالبرهان جدواها وكان لها اثر كبير في مواجهة أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم لافتا إلى ان القطاع المصرفي في البحرين أكد ثباته وصلابته وقدرة فائقة على مواجهة اشد الأزمات حيث تمكن من تسجيل أداء جيد وتحقيق نمو مستمر.
وأفاد في رده على سؤال بان بنوك البحرين من أفضل البنوك في المنطقة ولديها الملاءة القوية التي تفوق ال 15% ولديها القدرة وجاهزة وسوف لن تواجه أي مشكلة في تطبيق المعايير الجديدة العالمية.
وأشار في هذا السياق إلى مدى التنسيق والتعاون الوثيق والقوي بين إدارات البنوك والسلطات النقدية والرقابية واتخاذ المركزي ما يلزم بهدف حماية الوضع النقدي وتحصينه وإدارة البنوك لمواردها بطريقة سليمة ورشيدة لاسيما من جهة تمتعها بمعدلات سيولة مرتفعة وملاءة عالية.
ويذكر ان قرارات بازل تعتبر قرارات رقابية تطبقها المصارف التقليدية والإسلامية، حيث تكلف مجلس الخدمات المالية الإسلامية حاليا على تهيئة (بازل 3) ليناسب البنوك الإسلامية.
علما ان لجنة بازل قد أرجات تطبيق تغطية نسبة السيولة بنسبة 100% والذي كان ينتظر تطبيقه في العام الجاري 2013 حيث ان هناك وقتا كافيا لتطبيق معايير (بازل 3) والتي تمتد إلى عام 2019.
ومن المتوقع ان تسهم المعايير الجديدة المهمة التي وضعتها لجنة بازل في منع حدوث أزمات جديدة على المستوى الفردي والنظامي وتعزيز قدرة المصارف على الوقوف بقوة في وجه أي صدمات محتملة.
وأكد عدنان يوسف في ردة علي سؤال حول الاندماجات المصرفية إلى ان هناك اتجاها بين البنوك الصغيرة للاندماج فيما بينها من اجل خلق وضع تنافسي أفضل للكيان المصرفي الجديد الأمر الذي يجعل هذا الكيان الجديد قادرا على ان يحقق مزايا كثيرة للزبائن والمساهمين وكل الأطراف وللاقتصادات المحلية.
وأضاف نحن نشجع عمليات الاندماج المدروسة والمتكافئة بين البنوك الصغيرة من اجل تشكيل كيانات مصرفية عربية قوية وموحدة تكون لديها قدرة أفضل على مواجهة الأزمات والمنافسة مع البنوك الدولية وقادرة على ان تثبت كيانها على خريطة الصناعة المصرفية في المنطقة. بحسب أخبار الخليج
وشدد عدنان يوسف على أنه لابد من ان تسبق عملية الاندماج دراسة كاملة توضح النتائج المتوقعة عند حدوث الدمج من حيث تعزيز رؤوس أموال الوحدات المدمجة بتوسيع قاعدتها الراسمالية مع الوفورات التي تنتج من إلغاء كثير من المراكز القيادية وانتقاء أفضلها للوحدة الجديدة هذا بجانب تكامل القطاعات الاقتصادية التي كانت تخدمها الوحدات المصرفية قبل الدمج وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة، وقال الاندماجات غير المدروسة تسبب مشاكل أكثر مما تحل.