أكدت مصر على نجاحها في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي "بازل 2" ، والهادف إلى تعزيز قدرات وتنافسية الجهاز المصرفي المصري بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، وأن الخبراء الأوروبيين الذين ساعدوا مصر أكدوا أن مصر قادرة حاليا على تقييم وتطبيق مقررات "بازل 2" بالقطاع المصرفي . وأكد السيد شريف عاشور مدير عام قطاع الرقابة والإشراف المصرفي بالبنك المركزي المصري خلال استعراضه التجربة المصرية أمام الجلسة الختامية لمنتدى تطبيق "بازل 3" في المصارف العربية في بيروت مساء اليوم، أن مصر تمكنت من الحد من أثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، وصمد الجهاز المصرفي في أعقاب ثورة 25 يناير ومصر انتقلت من منهج الرقابة بالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمد على المخاطر وانه تم تطوير نظام إدارة المعلومات لضمان نوعية وحسن توثيق البيانات المطلوبة وموضحا أن البنك المركزي المصري وضع في اعتباره تطبيقات بازل 3 عند تطبيق مقررات بازل 2 بهدف تيسير تطبيقها بالقطاع المصرفي المصري في المستقبل.
وأوضح عاشور أنه من المقرر البدء بالتطبيق الفعلي للتعليمات التنفيذية لمقررات بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري اعتبارا من نهاية السنة المالية الحالية لكل بنك تنتهي موازنته في يونيو القادم ، مشيرا إلى أن أهمية تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري تأتي تماشيا مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية وحفاظا على الآثار الايجابية للإصلاح المصرفي حيث أنها تعزز وتضمن جودة إدارة المخاطر بالبنوك.
وأكد شريف عاشور مدير عام قطاع الرقابة والإشراف المصرفي بالبنك المركزي المصري على وجود مستويات كافيه ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلى جانب توفير بيئة تكنولوجيه متقدمه ، مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف التي يعمل من أجلها البنك المركزي المصري وهى ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري بما ينعكس على الاقتصاد المصري وأثر ذلك على التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي.
من ناحية أخرى أوصى منتدى تطبيق الإصلاحات المصرفية العربية "بازل 3" ، أن معايير "بازل 3" لم تلغ معايير "بازل 2" ، بل أدخلت عليها مجموعة من التحسينات وتعديلات من خلال تبسيط تعريف ومكونات رأسمال والتحوط من مخاطر التقلبات أثناء الدورات الاقتصادية، وربط عملية توزيع الأرباح بوجود فائض في الأموال الخاصة زائدة عن الحد الأدنى المطلوب ، وأن الإصلاحات الجديدة تركز على دور المصارف في إجراء التقييم المطلوب لمخاطر الأطراف المتعاقدة وعدم الاعتماد المفرط على شركات التقييم الخارجي.
وحث المنتدى على الاستعداد الدائم لمواجهة مخاطر السيولة خاصة في أوقات الأزمات وعلى المصارف العربية الانتباه جيدا للمتطلبات الجديدة للإصلاحات الواردة في "بازل 3" من أجل تأمين موارد إضافية للبنوك العربية من خلال رؤوس أموال إضافية وأموال جاهزة بهدف التحوط لأي مخاطر محتملة ناتجة عن تعرض المنطقة لاضطرابات متوقعة.