معايير مصارف الخليج تفوق متطلبات "بازل 3"

الرياض : أكد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن المصارف الخليجية في الإجمال خلال الأزمة المالية عن قدرة على امتصاص الصدمات وتكبد ضرر أقل مقارنة بمصارف الغرب، نتيجة لخضوعها منذ عام 2005 لجهود فحص مكانتها في حال وقوع كوارث مالية.
وقال يوسف في صحيفة "الحياة" اللندنية أنه ومع نشر معايير "بازل 3" بعد سنتين على بدء الأزمة المالية، أكد البنك المركزي السعودي أن مصارف السعودية متجهة نحو تحقيق نمو قوي في نشاطها خلال عام 2011، وتتمتع بسيولة كافية تمكنها من مواجهة أي عقبات محتملة، ما يساعد المصارف أيضاً في تنشيط عجلة الإقراض خلال 2011.
وأكد البنك المركزي السعودي أن المصارف في المملكة جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير «بازل 3»، فعلى صعيد مؤشرات الملاءة المالية للمصارف التجارية في المملكة، بلغ معدل كفاية رأس المال (معيار لجنة بازل) نهاية 2010 نحو 17 في المئة، كما بلغ معدل السيولة نحو 35.7 في المئة، وبذلك تكون المصارف المحلية مهيأة لتطبيق المعايير الجديدة لأنها تجاوزتها أصلاً (ثمانية في المئة).
وفي هذا الإطار، طلبت «مؤسسة النقد السعودي» (البنك المركزي) من المصارف السعودية كلها تعديل مخصصات احتياطات القروض الموجَّهة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال رفع نسبة احتياطاتها المخصّصة للقروض المتعثرة.
وفي هذا المجال، سجل القطاع المصرفي السعودي أداءً متميزاً خلال الأزمة المالية وخرج منها بأقل التكاليف الممكنة.
وأكدت مؤسسة النقد أن تطبيق معايير «بازل 3» من التعليمات التي ينبغي للقطاع المصرفي الالتزام بها وذلك عبر التحسين المستمر في نوعية الأصول، وتحقيق توازن بين حجم النشاطات المختلفة ونوعها، أما الصورة التي تلخص الواقع المصرفي السعودي هذه الأيام، فتُختصر بالتطور الكبير لإجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 10 أضعافها، إذ نمت الموجودات من 150 بليون ريال (40 بليون دولار) أواخر الثمانينات إلى أكثر من 1420 بليوناً نهاية 2010.
وتتمتع المؤسسات المصرفية في البحرين بنسبة ملاءة رأس المال تفوق متطلبات «بازل 3» بحسب مصادر البنك المركزي البحريني، إذ تحتفظ المصارف البحرينية باحتياطات صلبة تفوق سبعة في المئة من إجمالي الأصول التي تطلبتها المعايير الجديدة العالمية «بازل 3».
ويدرس مصرف البحرين المركزي معايير جديدة مستحدثة لم تكن في «بازل 2» التي طبقتها جميع مصارف البحرين، وهي تخصيص 2.5 في المئة من الاحتياطات لمواجهة أزمات مقبلة محتملة. وصححت هذه النسبة الخطأ الذي وقعت فيه «بازل 2» التي قلّلت من دور المصارف في فترات الركود الاقتصادي.