أبوالفتوح: الرئاسة أصبحت فرعًا من "الإخوان".. واستمرار الوضع الحالي يدفع لإقالة مرسي

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسى السابق، إن المهندس خيرت الشاطر تم وضعه فى المبادرة التى تقدم بها، لأن تيار الإخوان الذى يحكم مصر حاليًا هو المرتبط به وكان من المفترض أن يستقل الرئيس محمد مرسى عن جماعة الإخوان، ولكن ما حدث هو العكس، وأصبحت الرئاسة فرع من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة قناة العربية، إن الشعب المصرى يرغب في أن يكون الرئيس مستقلًا تمامًا عن الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، لكن ما حدث على الأرض يؤكد استمرار ارتباط الرئيس بحزبه وجماعة الإخوان حتى الآن.
وأضاف أنه لولا دعم القوي الوطنية لما نجح مرسى فى الأساس لأن جماعة الإخوان المسلمين لا تتمكن من إنجاح مرسى فى الانتخابات، وفقاً لبوابة الأهرام.
ونفى أبو الفتوح وجود أى خلاف بينه وبين خيرت الشاطر أو غيره، فالمبادرة التى تم طرحها لم تكن إلا لمصلحة مصر ووقف نزيف الدماء التى تسال فى الشوارع وهناك العديد من الشباب الشهداء من دون سبب فالأزمة التى يعيشها الوطن تدفع إلى مزيد من العمل إلى أبعد مكان فى العالم من أجل حل تلك الأزمة.
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل عبئًا كبيرًا على رئيس الدولة التى لا توفق أوضاعها القانونية، وهو لا يستطيع أن يطالب أى جهة مماثلة بتوفيق أوضاعها طالما لم توفق الجماعة أوضاعها.
وأوضح أنه لا يبنى أى عمل على مواقف شخصية ولا توجد أي خلافات من عمرو موسى، نافيًا اشتراطه أن يخرج عمرو موسى من جبهة الإنقاذ للاشتراك فيها، والاعتراض كان على ضم الجبهة الفلول.
وأضاف أن حزب مصر القوية تيار ثالث، ليس جزءًا من التيارات الليبرالية أو الإسلامية، ومواقفه تكن على أساس مصلحة الوطن.
وقال إن جبهة الإنقاذ أعطت غطاء قانونيًا للعنف واستمرار العنف دون رفضه وسحب الغطاء السياسى عنه وأنه غير مقبول مع عدم ربط الثورة بالعنف لأنه جريمة.
وأشار إلى أن الشباب غاضب لعدم وجود عدالة انتقالية وقصاص للشهداء والتى هى بطيئة حتى الآن والدولة والرئيس مرسى لم يتخذوا أى إجراءات تعجل بالقصاص بالإضافة إلى عدم وجود عدالة اجتماعية كاملة وتخفيض للأسعار وهو ما يدفع الشعب إلى الغضب.
وأشار إلى أن الثورة الثانية ليست من أجل إسقاط الرئيس المنتخب فيمكن أن نغضب عليه أو نرفض قراراته ولكن إذا خرج عن الطريق الصحيح نسقطه، واذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية وتراجع الأمن فهذا ما يمكن أن يدفع لإقالة الرئيس لأن التسليم باستمراره أربع سنوات غير منطقى.
وأضاف أن الرئيس الحالى مقصر لعدم وجود خطة أو رؤية لإزالة الركام الناتج عن النظام السابق لأن المؤسسات بأكملها مهدمة ومنهارة، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تعنى وجود رقابة شعبية واضحة.
وأكد أنه على السلطة أن تتحاشى الخوف أو غضب الشعب الذى لن يسمح لسلطة فى هذا الوطن إلا إذا كانت خادمة حقيقية للشعب.
وقال المرشح الرئاسي السابق إن جبهة الانقاذ لا علاقة لها بخروج الناس للشارع لأن الشباب غاضب من وضع الوطن ولم يصل إلى أهداف الثورة التى دفع ثمنها زملاؤهم من دمائهم ولكن يجب أن تطرح الجبهة الرؤى التى تخرج من الموقف المتأزم الحالى.
وأضاف أن تعديل الدستور وكل الملفات التى عليها خلاف يجب أن تكون فى أجندة الحوار وهناك رفض من الحزب للدستور وقانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الرئيس فى الجلسة الأولى للحوار وافق على إعادة النظر فى قانون الانتخابات.
وأشار إلى أن النائب العام الجديد يمكن حل مشكلته من داخل القضاء باتباع القواعد التى تم وضعها فى الدستور، مشددًا على أنه ضد كل ما يتم ضد القضاء وضد المحكمة الدستورية ويجب أن يكون القضاء مستقلًا ويتم تطهير مؤسسة القضاء من خلال القضاة أنفسهم.
وقال إن الحوار مع الرئيس تأخر البدء فيه لمدة ساعة وهو ما يعنى سوء إعداد للحوار، مشيرًا إلى أن الوطن فى خطر ويجب أن يسير الجميع فى كل المسارات وتشجيع كل المبادرات والحلول التى يمكن أن تصل بالوطن إلى نتيجة إيجابية وإنجاح المصالحة الوطنية.
وأضاف أن الحديث عن المؤامرة كان متعلقًا بأحداث الاتحادية، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات سبق وأعلن المؤامرة من مراكز القوى على العكس من الدكتور مرسى الذى أعلن عن مؤامرة من دون الإعلان عن تفاصيلها وتقديم المتهمين فيها إلى المحاكمة.
وأكد أن الجلسة الأولى للحوار لم يكن بها أى معلومة وكان الحديث عامًا ولم يصدر عن الرئيس مرسى أى تصريح عكس ما كان الجميع يأمل أو يكشف عن تفاصيل يعلمها جيدًا أكثر من غيره.
وأعرب عبدالمنعم أبوالفتوح عن تخوفه من العقلية الأمنية الموجودة فى رئاسة الجمهورية مثلما كانت قبل الثورة والتى يجب أن تتغير بعد الثورة إلى عقلية مدنية حقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسى يجب أن يتعامل مع المواقف بصورة تؤكد للشعب أنه وكيل عن الشعب المصرى.
وأكد أن المسئولية الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية هى حماية البلاد من الجريمة ومنعها بدلًا من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها، معربًا عن أسفه ألا يتم التعامل مع الحكم الخاص ببورسعيد قبل إصدار الحكم والقيام بتأمين المؤسسات والمناطق التى يمكن أن تتعرض للاعتداء بعد الحكم سواء فى القاهرة أو بورسعيد.
وقال إن حزبه لم يعترض على الهتاف ضد المرشد ولكنه يرى أن الهتاف بسقوط النظام يكون ضد الرئيس مرسى، مشيرًا إلى أن أهداف الثورة الأولى هو تحقيق الاستقلال الوطنى وأن تتحرر مصر من الهيمنة الأمريكية.