الكتاتنى يتقدم بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات

القوى السياسية تعتبرها بداية لحوار جاد.. و"الإنقاذ" تتحفظ لحين الاطلاع على تفاصيلها
رحب عدد من القوى السياسية بمبادرة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، لتعديل قانون الانتخابات خلال جلسة الحوار الوطني، معتبرة أنها بداية لحوار جاد واستجابة لشروط المعارضة، فى الوقت الذى تحفظت فيه جبهة الإنقاذ على المبادرة لحين الاطلاع على بنودها.
وكان الكتاتنى قد أعلن أمس عن مبادرة نيابة عن حزب الحرية والعدالة، خلال جلسة الحوار الوطنى، لتعديل قانون الانتخابات بهدف تخفيف حالة الاحتقان.
وقال، خلال تدوينة له: "أتمنى أن يراجع البعض مواقفهم وينضموا معنا للتصدي لمحاولات نشر الفوضى والعنف"، مؤكدًا أن "اللحظة الراهنة لا تحتمل إلا أن نسمو جميعًا فوق خلافاتنا الفكرية وأن نضع أمن هذا الوطن واستقراره فوق كل اعتبار". وأضاف: "أيدينا ممدودة للجميع".
من جهته، قال الدكتور محمود العلايلى سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني إنه يرحب بالمبادرة التى أطلقها الدكتور سعد الكتاتنى بشأن تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة أن نتعرف على فحوى هذه المبادرة قبل الموافقة عليها.
وأشار العلايلى إلى أن موافقتنا على مبادرة الكتاتنى لتعديل قانون الانتخابات يرتبط بشكل كبير بالاستجابة للإحدى عشر مطلبًا والتى طرحتها جبهة الإنقاذ بخصوص نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة ووجود رقابة محلية ودولية على الانتخابات وتحديد سقف للإنفاق المالى وتعديل الدوائر الانتخابية.
فيما رفض دكتور أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني الدخول في أى مبادرات بشأن تعديل قانون الانتخابات فى ظل حاله الاحتقان والعنف التي تعيش فيها البلاد فى الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الحزب يشترط للدخول فى أى مبادرات لتعديل قانون الانتخابات أن يتم إنهاء حالة العنف فى البلاد من خلال اتخاذ الرئيس مرسى لإجراءات حاسمة على رأسها إقالة وزير الداخلية وكل القيادات الأمنية المتورطة فى أحداث قتل المتظاهرين وضرورة تقديمهم للمحاكمة العادلة وإقالة حكومة قنديل.
وأوضح أنه فى حالة اتخاذ الرئيس مرسى لمثل هذه الإجراءات الحاسمة التى ستنهى حالة الاحتقان والعنف فى الشارع المصرى فإنه سيرحب بالدخول فى أى حوار وطنى مع الرئيس أو الاستجابة لأى مبادرات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات.
من جانبه، أكد النائب عبد الله بدران عضو الهيئة العليا لحزب النور أن المقترح الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة لتعديل بعض المواد بقانون الانتخابات يعد خطوة نحو الحوار الجاد، مشيرا إلى أن معظم القوى السياسية المعارضة من الممكن أن تتراجع عن قراراها بعدم المشاركة في الحوار الوطني إذا أحست بأن هناك شفافية وحوارا حقيقيا أمام الرأي العام.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى أن القوى السياسية المعارضة داخل البرلمان كانت مستاءة من تمرير هذا القانون من قبل جماعة الإخوان المسلمين وطالبت خلال جلسات المجلس بإسقاط عضوية أي عضو يغير انتماءه الحزبي، إلا أن حزب الأغلبية لجماعة الإخوان المسلمين وافق رغم أنف القوى المعارضة بما فيها القوى الإسلامية.
وأوضح أن الأمر ازداد سوءا بعد إدراج كوتة للمرأة داخل القائمة وموافقة الأغلبية عليها مما ترتب عليه الاستياء البالغ ضد جماعة الإخوان التى تشابهت مع سياسة الحزب الوطني المنحل في الفترة الأخيرة.
وطالب بدران جميع القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين أن تعلي مصلحة مصر أولا وأن تتخلى عن مصالحها الشخصية وأن يكون هذا الحوار بداية حقيقية لمرحلة أكثر شفافية.