"التوك شو": أبو الفتوح: الإخوان وضعوا الرئيس فى مأزق وعليهم الانسحاب من المشهد.. مصطفى بكرى: الفوضى جزء من مخطط أمريكى صهيونى لتقسيم مصر.. نادر بكار: مصر أكبر من الجماعة وعلى الرئيس وقف أخونة الدولة

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الاثنين، العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "القاهرة اليوم" حوارا مع نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع كل من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.
"القاهرة اليوم": نادر بكار: مصر أكبر من الجماعة وعلى الرئيس وقف أخونة أجهزة الدولة.. وحكومة هشام قنديل فاشلة بامتياز.. وحزب النور يفتح باب الحوار مع جبهة الإنقاذ
متابعة سمير حسنى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى"
أعلن نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أن الحزب سيجرى اتصالات بقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى من أجل البدء فى حوار مباشر بين حزب النور والجبهة بعيدة عن حوار الرئاسة فى إطار المسئولية الوطنية.
جاء ذلك فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج القاهرة اليوم، وهو الحوار الذى فتح فيه بكار النار على جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، حيث انتقد بكار مؤسسة الرئاسة وإدارتها للبلاد فى الفترة الماضية وتكرارها للأخطاء بشكل مستمر، كما انتقد الوضع الحالى غير الشرعى لجماعة الإخوان المسلمين، وقال: "لابد أن يتم تقنين وضع الجماعة"، مؤكدا أن مصر أكبر من أى جماعة ولن تكون الجمعية الدعوية أكبر من البلد ومصلحة البلد تقدم على مصلحة الجماعة.
وأشار بكار إلى أن أداء الحكومة أداء فاشل، مضيفا أن هشام قنديل أثبت الفشل الذريع بداية من التشكيل والتعامل مع الأزمات فى مصر، كما انتقد بكار آلية اختيار المحافظين، ضاربا المثال بالمحافظين الإخوان الذين تم اختيارهم بدون أى معايير حقيقية على أرض الواقع.
وأضاف بكار فى الحوار أن قرار حظر التجوال من الرئيس مرسى على مدن القناة ليس حفاظا على الأمن إنما هو معاقبة لشعب بورسعيد وهو أمر لا يصح أبدا.
وكشف بكار فى الحوار عن مبادرة حزب النور للخروج من الأزمة وتتضمن عدة محاور أولها ما يتعلق بحالة الطوارئ، حيث اقترح بكار دراسة إلغائها بعد أسبوعين والاكتفاء بها دون فرض حظر التجوال فقط على مدن القناة، وفى حال استمرار حالة الطوارئ فيتفق على تشكيل لجنة للتظلمات وذلك ضمانا لعدم إساءة استخدام الطوارئ، على أن تضم اللجنة مندوب عن الرئاسة ومندوب عن وزارة العدل ومندوب عن وزارة الداخلية، وممثلين عن الأحزاب، ويكون دورها هو سرعة التحقيق فى أى توظيف لقانون الطوارئ خارج نطاق الضرورة القصوى.
وأضاف بكار أن القضية الثانية فى المبادرة تتعلق بآلية التظاهر، حيث طالب بتشكيل لجنة لإصدار قانون تنظيم التظاهر، ينص على عدم جواز التظاهر أمام الهيئات وقصر التظاهر على الميادين.
وانتقد بكار فى المبادرة الجماعات المسلحة التى تنتشر فى الشوارع وطالب بإعطائها مهلة ثلاثة أيام لتفكيك نفسها، لكى يبدأ الأمن بتتبعهم بعد ذلك والكشف عن هوياتهم والقبض عليهم خاصة من يحملون أسلحة لإرهاب المواطنين.
وأوضح بكار أن القضية الثالثة فى المبادرة تتلخص فى حالة الإحباط لدى ضباط وجنود الشرطة، مضيفا ضرورة إرسال لجان تقصى حقائق فى كل مواقع الأحداث وتخصيص وفود أكثر عددا وتنوعا لزيارة جنود الأمن المركزى المصابين وكذلك الجنود فى معسكراتهم ورفع معنوياتهم فى مواجهة المخربين مع التأكيد عليهم بضبط النفس مع المتظاهرين السلميين.
وشدد بكار على أن المبادرة تتضمن أيضا آليات لنزع فتيل الاحتقان فى الخلافات السياسية وتحديدا ما يتعلق بالدستور، مشيرا إلى ضرورة تعهد الأحزاب السياسية بتقديم تعديل دستورى يجعل نصاب الموافقة على التعديل داخل البرلمان النصف بدلا من الثلثين مع قيام القوى المعترضة على الدستور بتشكيل لجان خاصة دون مشاركة الرئاسة ولا الأحزاب المؤيدة للدستور لوضع اقتراحات محددة للمواد المطلوب تعديلها بحيث تتم مناقشتها فور تكوين البرلمان.
وأضاف بكار على أن التشكيل الحكومى لابد أن يكون نصفها على الأقل من التكنوقراط مع إبعاد مجلس الشعب المقبل عن هذا الصراع، مشددا على ضرورة عدم إجراء تعديلات إلا بعد الانتخابات.
واستكمل بكار مبادرة حزب النور وتحديدا ما يتعلق بالهوية الاقتصادية لمصر، حيث طالب بمناقشة معوقات تطبيق قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور وإيقاف أى قرارات تخص الضرائب لحين انتهاء الانتخابات مع أعداد لمؤتمر كبير تحت رعاية وزارات المجموعة الاقتصادية ومجموعة التضامن الاجتماعى وتدعى الأحزاب والجامعات لترشيح ممثلين لها يقومون بتقديم روشته (اقتصادية – مالية – اجتماعية) تلتزم بها الحكومة الحالية لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية، على أن يكون على رأس أولويات هذا المؤتمر تحديد موقف واضح من التعامل مع صندوق النقد الدولى بيان الوسائل البديلة فى حالة رفض التعامل معه.
كما طرح بكار ملف المصالحة مع أعضاء الحزب الوطنى، واقترح تشكل لجنة للتواصل مع جميع من لم تقدم فى حقهم بلاغات فساد من رموز الحزب الوطنى لإرساء وثيقة شرف يتوقف بناء عليها الإعلاميون والساسة من التعرض لهم على أنهم منبوذين وتركهم للجمهور يحكم عليهم ويقيمهم.
وفيما يتعلق بالقضاء المصرى فأقترح أن يتم الاجتماع بين القوى السياسية وبين أعضاء المحكمة الدستورية وكذلك مع نوادى القضاة وإغلاق صفحة الماضى بكل تفاصيلها، واختتم بكار المبادرة التأكيد على دور وسائل الإعلام بأن يتم الاتفاق على لقاء صحفى أسبوعى للرئيس أو لأحد معاونيه مع ممثلى الصحف والفضائيات للإجابة على تساؤلاتهم مما وجد علاقة جيدة بين الرئيس والإعلام.
"آخر النهار": خالد صلاح: يجب رفع الغطاء الثورى عن العنف غير المبرر فى الشارع المصرى.. مصطفى النجار: يجب أن نكون رجال تنتصر إلى كلمة الحق.. بكرى: الرئيس الفوضى جزء من مخطط أمريكى صهيونى لتقسيم مصر.. أبو الفتوح: الإخوان وضعوا الرئيس فى مأزق وعليهم الانسحاب من المشهد.. استعانة المعارضة بالفلول لمحاربة مرسى كارثة كبرى
متابعة ماجدة سالم
أكد الإعلامى خالد صلاح أن ما يحدث هزل سياسى من كافة الأطراف يعصف بمقدرات البلد جملة وتفصيلا معترضا على مواقف بعض القوى المدنية التى لم يصدر عنها إدانة حقيقية حتى الآن للعنف الموجود فى الشوارع قائلا "لا يجب السكوت على محاولة التشويه للثورة على هذا النحو الوقح فهناك استسهال فى التعامل مع العنف".
وأضاف صلاح أن أى خلاف مع الإخوان أو الرئيس محمد مرسى لا يجب أن يكون مصيره الخلاف مع الوطن بكامله مشيرا إلى أن خلافاتنا بدأت تطغى على مصلحة البلد رافضا الحماية التى تصبغها القوى المدنية على الجماعات السرية التى أعلنت أن منهجها العنف ولا تدينها وإنما تدين السلطة وتتهمها بالتسبب فى هذا العنف الجنائى.
وأضاف صلاح أننا لا يجب أن نصل إلى هذه المرحلة من الفوضى وتبريرها مع ضرورة رفع الغطاء الثورى عن المخربين مطالبا القوى المدنية بعدم ركوب الموجة فإذا انتصر العنف يعتبرونه ثورة وإذا فشل يقولوا بلطجة قائلا "لو قطعنا الطريق على التيار السياسى المتمثل فى الإخوان لعدم إعطائهم السلطة ستحدث ردة فعل عكسية عنيفة لن نستطع فيها لم أشلاء البلاد وكذب من يسعى إلى تحويل العنف الذى يحدث فى بورسعيد بسبب حكم قضائى إلى ورقة سياسية".
واقترح صلاح أن تحضر القوى الوطنية الحوار وتعلن أثناءه شروطها وإذا وافق الرئيس تستمر فيه مشيرا إلى اختلافه مع الرئيس والجماعة فى الفكر ولكنه يرفض تحويله إلى عنف فى الشارع مطالبا بضبط النفس وعدم تبرير العنف.
فيما أكد الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق أننا لا يجب أن نخاف من المزايدات ونكون رجال تنتصر إلى كلمة الحق مشيرا إلى أن البعض للأسف يرى أن صناعة سيناريو أفضل هو تغيير النظام ولكن هذا لا يعنى إضفاء الشرعية على عمليات العنف الموجودة فى الشارع.
وأضاف النجار خلال مداخلة هاتفية أنه يدين ما يحدث من رفض القوى السياسية للحوار لأن الدماء التى سالت كانت لابد وأن تدفعهم للتفكير بشكل مختلف مشيرا إلى وجود عنف مخزن فى الشارع مدينا المشهد النخبوى لأن السلطة والمعارضة يتحملان الخطأ معا مضيفا أن الحل الآن فى الحوار بدلا من تحول مصر إلى الصومال مؤكدا أن النخب الثورية تتخيل بما تفعله أنها تدافع عن الوطن ولكن الحقيقة أنها تزيد من حنق الناس على الثورة.
الفقرة الأولى
حوار مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع
أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع أن هناك مخططا يريد إنهاك مؤسسات الدولة وإسقاطها وتدمير كل القوى الصلبة فيها وعلى المصريين أن يدركوا أننا إذا دخلنا النفق المظلم لن نخرج منه بسهولة موضحا أن ما يحدث له علاقة مباشرة بالمخطط الذى وضعه برنارد لويس المفكر الأمريكى اليهودى من أصل بريطانى لتقسيم المنطقة العربية.
وأضاف بكرى أن هذا المخطط نال موافقة الكونجرس الأمريكى عام 1983 الذى حذر منه الكاتب محمد حسنين هيكل مع نهاية 2011 من مخطط اعادة انتاج سايكس بيجو جديد ومصر فى قلبه لأن سقوطها سيصعب إعادة رسم المنطقة مرة أخرى والمخطط أن تصبح مصر 4 دويلات قبطية من جنوب أسيوط حتى الفيوم وعاصمتها إسكندرية ودولة مسلمة تأخذ باقى أجزاء وجه بحرى والجيزة وعاصمتها القاهرة.
وأضاف النجار أن الدويلة الثالثة هى التى يحصل عليها الكيان الصهيونى وتبدأ بسيناء ومدن القناة وصولا إلى دمياط وأخيرا دولة للنوبة عاصمتها أسوان من جنوب الصعيد إلى السودان قائلا "ما نشر فى الصحف الأمريكية وما قالته كوندليزا رايس يؤكد صحة هذا المخطط ومدن القناة مطلوب الآن لأنها منطقة إستراتيجية حقيقية للأمريكان والصهاينة وغيرهم وفى مرمى الهدف ومن مصلحتهم ضرب الأطراف للإجهاز على مصر وكيانها".
وأكد بكرى أن الشعب غاضب وهناك حالة من اليأس بسبب الخلل الاقتصادى الذى تسبب فيه مجموعة الإجراءات المتراكمة التى اتخذتها الحكومة وأعطت للمواطنين صورة سوداء حيث ثاروا فى 25 يناير متوقعين تغييرا حقيقيا فى الحد الأدنى للقمة العيش ولكنهم أصبحوا لا يجدوها من الأساس.
وأضاف بكرى قائلا "أعتبر الرئيس هو السبب الرئيسى فيما نحن فيه حيث تعدى على القانون وسلطة القضاء وألغى إعلانا دستوريا مكملا متوازنا ومن خرج ضد إسقاط حكم العسكر الأيام أثبتت أن الجيش هو القوى الحقيقية التى أسقطت مبارك والذين أهانوا المجلس العسكرى عليهم أن يراجعوا مواقفهم" مشيرا إلى أننا نحتاج إلى بيئة سياسية ومناخ يفتح الطريق أمام الناس ويشعرهم بالأمل.
ويرى بكرى أننا تصورنا أن الانتخابات الحرة النزيهة ستأتى برئيس يدافع عن الديمقراطية وهذا مع وعد به مرسى عندما تولى الحكم ولكنه بعد ذلك وقف أمام المحكمة الدستورية وأبعد النائب العام بطريقة كيدية وعلينا أن ننصحه بالعودة إلى دوره الحقيقى ومكانه مشيرا إلى أننا لا نسعى إلى إسقاط النظام وإنما نسعى لعبور الفترة الرئاسية بأمان وأن يشعر مرسى كل المصريين أن قلبه معهم وليس مع جماعته.
وأضاف بكرى أن المعارضة تطالب بحكومة انتقالية تشرف على الانتخابات وتحافظ على نزاهتها ورفض الرئيس هذا المطلب رغم أنه وجماعه سبق وطلبوا ذلك من مبارك مشيرا إلى أن القوى المجنية عليها أن تدين العنف لأن الحرب الأهلية إذا بدأت لن نعرف كيف ستنتهى قائلا "أحذر من خطر الحرب الأهلية وأرفض جماعات العنف التى تظهر الآن كما أرفض منطق المليشيات ولابد للرئيس أن يحترم الدستور والقانون ويتخذ إجراء ضد جماعة الإخوان لعدم تقنينها وضعها القانونى".
وقال بكرى "مطلوب إدانة قوية للعنف ويجب أن يجرى النظام حوارا جادا وليس هزليا كسابقيه ونريد تنازلات من كافة الأطراف من أجل الحفاظ على الدولة بدلا من الخطابات التهديدية التى فوجئنا بها أمس من الرئيس مرسى فالدولة تتعامل بنفس منطق النظام القديم ويجب تكوين مجموعة لإدارة الأزمات بدلا من مكتب الإرشاد".
وأكد بكرى على ضرورة مناقشة قانون الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة والتعديلات الدستورية فى الحوار الذى دعا إليه الرئيس مرسى بعض الأحزاب دون أخرى وعليه أن يتنازل بعض الشىء من أجل مصر بدلا من تصفية الحسابات التى استمرت على مدار 7 أشهر مضت قائلا "أصبحت أسمع لغة من الإخوان لم أكن أسمعها من قبل فقد اغتروا بالسلطة رغم أن مبارك نفسه وبكل جبروته كان يتراجع أحيانا".
وأشار بكرى إلى أن جبهة الإنقاذ لا تمثل الشعب كله ولو دعت الموجودين فى الشارع إلى التراجع فلن يستجيبوا مشيرا إلى أن مصر أبقى من الرئيس مرسى والجبهة قائلا "الفترة الماضية استهلكتنا فى صراعات سياسية حادة والوطن يدفع الثمن وهناك طرف آخر يقتل الشعب من ضباط وجنود وثوار ومواطنين وأنصح الإخوان برفع أيديهم عن الرئيس وتقنين وضعهم وعدم التحرك بمنطق تغيير هوية الدولة ومفاصلها والتداول السلمى للسلطة".
واستكمل بكرى "وأريد من الرئيس مرسى أن يتخذ إجراءات ويسمع الناس ويصدر قرارات تاريخية ويعزل كل من يثبت ارتكابه جريمة وعدم تعميم ذلك على 3 ملايين ممن انتموا إلى الحزب الوطنى أما جبهة الإنقاذ فعليهم الاستماع إلى الجميع وأن يكون لهم موقف واضح من العنف الموجود ونداء إلى شباب وشعب مصر أن الثورة أمانة فى أعناقكم والبلد مستهدفة من الخارج وثورة الجوع لن ترحم أحدا".
الفقرة الثانية
حوار مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن ما يحدث الآن بمصر تقع مسئوليته على عاتق مؤسسة الرئاسة، منتقدًا عدم حضور بعض القوى السياسية لحوار الرئيس والذى حذر فيه من وجود تربص للوطن بواسطة قوى إقليمية وعربية لا تريد لمصر نجاح ثورتها.
وأضاف أبو الفتوح أن هناك بعض قيادات من أمن الدولة المنحل يعملون فى تخريب الوطن مطالبا جماعة الإخوان بمراجعة أنفسهم والانسحاب من المشهد السياسى والعودة لدورهم الأساسى فى الدعوة، لأن الجماعة أصبحت مكروهة من قطاع عريض من المصريين بعد أن وضعت الرئيس فى مأزق كبير مشيرا إلى أن ما يحدث الآن فى مصر هو غضب متراكم وتحدٍ للسلطة سببه هو الوضع الاقتصادى المتدهور رافضا فكرة أن تولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة.
ورفض أبو الفتوح فكرة أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة، قائًلا: هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ ويجب إعطاء فرصة للرئيس رغم اختلافى مع أداء السلطة"، مضيفا أن دور جهاز الشرطة هو القبض على المجرمين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة وليس إطلاق النار عليهم.
وأكد أبو الفتوح، أن الاتحادية كانت درسا قاسيا لأنصار الرئيس، ومازالوا يعانون من أثره حتى الآن، وقال لا يجوز لمجموعة مدنية أن تحرس الرئيس، لأن ذلك إهانة للجيش والمؤسسة العسكرية وإهانة لمصر، والذى يحمى الرئيس مؤسسات الدولة وليس رجال الحزب الحاكم.
وطالب أبو الفتوح، جبهة الإنقاذ المعارضة بالتطهر من علاقتها بنظام وأموال النظام القديم، منتقدًا الاستعانة بهم، قائًلا،" الاستعانة بالنظام القديم من قبل المعارضة لمحاربة النظام الجديد كارثة كبرى"، مشيرًا إلى أنه يحاول بناء الثقة بين الموالين للرئيس والمعارضين له.
وأضاف أبو الفتوح، أن ما يحدث الآن فى الشارع المصرى هو استكمال للثورة وليس ثورة ثانية مشيرا إلى أن المؤسسات التى جاءت عبر الديمقراطية نختلف معها، ولكن تبقى هذه المؤسسات شرعية، وانتقد أبو الفتوح النخب السياسية قائًلا،" أداء النخب المعارضة سىء بنفس سوء السلطة الحاكمة".