"لجنة الاسكان لتعديل الايجار القديم" ترفع تقريرها للوزير الاسبوع المقبل

تعتزم لجنة تعديل قانون الايجار القديم المشكلة من قبل وزارة الاسكان لحل مشكلة الايجار القديم بين الملاك والمستاجرين رفع تقريرها للدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية حول اخر ما توصلت اليه اللجنة قبل تعليق عملها وذلك الاسبوع المقبل.
قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بالوزارة انه من المقرر ان يتضمن هذا التقرير كل اعمال اللجنة منذ تشكيلها فضلا عن كافة الضغوط والاسباب التي ادت الى تعليق عملها،مضيفة تقديم رؤية اللجنة ومقترحاتها الخاصة بتعديل القانون.
واشارت هاشم الى ان اللجنة تعرضت لانتقادات حادة من قبل "جمعية"المضارين من الإيجار القديم" رغم اتسامها منذ تشكيلها بالنزاهة وعدم محاباة طرف دون آخر ،مؤكدة أن الهدف الاساسي كان تعديل القانون بما لا يؤذي المالك الذي يطمح لرفع القيمة الايجارية وتحريرها او المستاجر الذي لا يمكنه الخروج من الوحدة حاليا.
واوضحت ان المشكلة الاساسية التي ادت الى تعليق عمل اللجنة كانت رفض جمعية"المضارين من الإيجار القديم" لاقتراح اللجنة الخاص برفع القيمة الايجارية تدريجيا على مدار 6 سنوات تزيد وفقا لتاريخ توقيع العقد والمنطقة السكنية الموجودة بها الوحدة ومعدلات التضخم،مشيرة إلى أنهم طالبوا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وهو ما لا ليس في صالح المستأجر بالمرة.
وكانت لجنة تعديل قانون الإيجار القديم التي أمر الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان قد أمر بتشكيلها قد علقت اعمالها مطلع الشهر الماضي اعتراضا على الضغوط الموجهه من قبل الملاك الذين رفضوا المقترحات التي قدمتها اللجنة والخاصة بالزيادة الندريجية للقيمة الإيجارية،مطالبين بتحرير القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر.