يعتزم ملاك العقارات القديمة القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاسكان بشارع القصر العينى الاربعاء 16 من الشهر الجارى اعتراضا منهم على ما تردد من نية الاسكان زيادة الايجارات القديمة بنسب ضئيلة واشار المهندس عمرو حجازى منسق جمعية المضارين من قانون الايجار القديم إلى أن الملاك يعتزمون تنظيم مسيرة حاشدة لمجلس الشورى من أجل إعلام النواب بالقضية التى اهملتها الحكومة منذ سنوات. وأوضح ان اللجنة المشكلة من قبل وزارة الاسكان برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان ظهرت نواياها خلال الفترة الاخيرة بعد الانتهاء من تدشين مسودة القانون موضحا ان الزيادات التى تحدثوا عنها شعيفة للغاية لا تلبى احتياجات الملاك بشكل أو باخر كزيادة الايجارات القديمة ذات قيمة 2 جنيها الى 30 جنيها فقط مؤكدا انها زيدات طفيفة للغاية لاتلبى رغباتنا. وأضاف أن اللجنة رفضت مقترحا قدمه الملاك بفض العقود المبرمة للعقارات الاّيلة للسقوط مشددا انه استهتار بأرواح المستأجرين خاصة انها عقارات ايله للسقوط، واوضح ان ممثل الملاك باللجنة انسحب فى اخر اجتماعاتها بسبب النية الغير سليمة للجنة والتى ستعطى للمستأجرين امتيازات على حقوق الملاك. من جانبها اكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، انتهاء لجنة تعديل قانون الايجار القديم من مسودة القانون منوهة انها ستعرض على الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان وعقب اعتمادها ستطرح للنقاش العام . واشارت نائب رئيس اللجنة إلى أن ما نشر حول زيادة الاجور للوحدات القديمة كحد اقصى 500 جنية غير صحيح مؤكدة ان اللجنة لم تحدد حتى الان القيمة الإيجارية التى ستزيد على، منوهة عن مراعاة اللجنة عند دراستها تعديل القانون زيادة اجور الوحدات مع مراعاة تاريخ الانشاء وعمر المبنى ومعدل الاهلاك والمنطقة الواقعة فيها. وأوضحت أن اللجنة حرصت فى دراساتها على تعديل القانون عن طريق تحريك القيمة الايجارية بالزيادة الانتقالية المدروسة التدريجية على فترات طويلة حتى لا تمثل صدمة للمستاجرين فى الزيادة المفاجأة بالاضافة الى حرصها على عدم طول فترة الزيادة حرصا على الملاك، مضيفة أن اللجنة ستعرض المشروع على وفيق تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب المقبل.
