"الإسكان" تعد "قانون الإيجار القديم".. وتنفى تحديده الإيجارات ب "500 جنيه"

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء لجنة تعديل قانون الإيجار القديم من مسودة القانون، منوهة أنها ستعرض على الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان وعقب اعتمادها ستطرح للنقاش العام.
وأشارت نائب رئيس اللجنة إلى أن ما نشر حول زيادة الأجور للوحدات القديمة كحد أقصى 500 جنيه غير صحيح، مؤكدة أن اللجنة لم تحدد حتى الآن القيمة الإيجارية، ولفتت أن تحديد القيمة يرتبط بتاريخ الإنشاء وعمر المبنى ومعدل الإهلاك والمنطقة الواقعة فيها.
وأوضحت أن اللجنة حرصت فى دراساتها على تعديل القانون عن طريق تحريك القيمة الإيجارية بالزيادة الانتقالية المدروسة التدريجية على فترات طويلة، حتى لا تمثل صدمة للمستأجرين فى الزيادة المفاجئة، بالإضافة إلى حرصها على عدم طول فترة الزيادة حرصا على الملاك، موضحة أن اللجنة ستعرض المشروع على «وفيق» تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب القادم.
وأضافت إن اللجنة لم تتطرق إلى حالات التوريث، رغم وجود توجه لديها بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع، لكنها فضلت الأخذ بحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد وقضائها بعدم جواز مد الايجار إلا للأقارب من الدرجة الأولى لمرة واحدة فقط، بعد انقضائها يحصل المالك على الوحدة بحكم قضائى.
ومن جانبه، أكد المهندس الاستشارى صلاح حجاب عضو لجنة تعديل القانون أن اللجنة عملت على خلق صيغة توافقية للقانون، موضحا أن زيادة القيم الإيجارية ستتوقف تبعا لاختلاف ظروف الزمان والمكان وموقع الوحدة ومدى تأثرها بالظروف الطبيعية، بالإضافة إلى موعد إنشائها ونسب التضخم ونسب زيادة الإيجارات فى المنطقة ذاتها.