الإيجارات.. القديمة!

مرة أخري

انفردت "المساء" يوم الأحد الماضي بنشر موضوع تعديل قانون إيجارات المساكن القديمة والذي أعدته اللجنة التي شكلها المهندس طارق وفيق وزير الاسكان برئاسة المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة لقطاع الإسكان.
والحقيقة أن المشروع جاء كما توقعته في مقالي في "المساء" يوم الأحد الماضي وهو أسوأ مما جاء في قانون الايجارات الجديد.
فمن قراءتي لمشروع وزارة الاسكان هو تمكين الملاك بجلالة قدرهم من ذبح المستأجرين وطردهم وطرد أسرهم من مساكنهم للاستحواذ عليها واستغلالها اسوأ استغلال برفع ايجاراتها .خلوات رجل بأرقام فلكية والدليل علي ذلك كثير ومنها.
* أن المشروع لم يكتف للأسف الشديد بزيادة الايجار من أجل خاطر عيون الملاك بل زاد عليها ما هو أدهي وأمر وهو تمكين الملاك من طرد السكان عملا بالآتي.
* إذا ثبت أن للمستأجر مسكنا آخر مملوكا له أو كان دخله الشهري يتعدي ثلاثة آلاف جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروتة مائة وخمسين ألف جنيه.
كما لم يكتف المشروع بزيادة القيمة الايجارية القديمة وإنما زاد عليها ضرورة الاتفاق بين الطرفين أي المالك والمستأجر علي القيمة الإيجارية.
إن هذا المشروع الذي أعدته وزارة الاسكان لو قدر له التطبيق فعلا فإنه سوف يحدث ثورة لا قبل لمصر بها ويتمثل ذلك في الآتي.
* صراع عنيف بين الملاك والمستأجرين قد يصل إلي حد قتل بعضهم بعضا.
* أزمة اسكان طاحنة نتيجة الارتفاع الجنوني في قيمة الايجارات والخلوات.
* ارتفاع أسعار التمليك للوحدات السكنية بطريقة جنونية.
* اضطرار ملايين المستأجرين وأسرهم الي احتلال أرصفة الشوارع والميادين والحارات.
انني اناشد الرئيس د. محمد مرسي رئيس الجمهورية التدخل لوقف هذا العبث الذي تفتق ذهن وزارة الاسكان عنه رحمة بملايين المستأجرين أبناء الشعب المصري ويكفي زيادة الايجارات فقط.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد.