قانون نفيسة!

نشرت إحدى الصحف القومية الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد الخاص بالتعديلات الجديدة التى سيتم ادخالها على قانون الايجارات القديمة التى وضعتها اللجنة الخاصة برئاسة المهندسة/ نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان. فقد قررت اللجنة على سبيل المثال وليس الحصر. بالنسبة للعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 20 يناير 1996 تستمر الإجرة كما هى لمدة خمس سنوات ثم تزداد بواقع 50% ثم تستحق زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة (4) سنوات ثم تخضع بعدها الاجرة لاتفاق الطرفين! وماذا لو لم يتفق الطرفان.. هل يلجئون للمحكمة أم ماذا؟!
والبند الاخطر فى هذه التعديلات والذى ينص على أنه إذا ثبت أن للمستأجر مسكنا آخر مملوكا له أو أن دخله الشهرى يتعدى 3000 جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد على 150 ألف جنيه فإن العمل بقانون الايجار يستمر لمدة عام واحد.
وماذا بعد هذا العام؟! فإن المفروض طبقا لما هو مفهوم عن هذه التعديلات ان على المستأجر إخلاء العين المستأجره.
والسؤال هنا: من الذى فرض القيمة الايجارية وتقاضى(خلوات رجل) مقابل عملية التأجير ومن الذى جنى من هذه الايجارات الكثير.. المالك أم المستأجر؟
إذا فإن هذه التعديلات تجعل الملاك يبيعون ويشترون فى المستأجرين بعدما منحتهم هذه اللجنة جميع الحقوق وسلبها من الغلابة المستأجرين.
ان هذه التعديلات المقترحة تضمن حقوق المالك فقط ولا تهتم بحقوق المستأجرين.