موقع اليگتروني لتلقي اقتراحات قانون الإيجارات القديمة

بدأت وزارة الإسكان إنشاء موقع اليكتروني لتلقي مقترحات المواطنين والمهتمين في إعداد مشروع قانون متوازن للعلاقة الايجارية في المساكن القديمة.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان إن الوزارة تسعي لوضع تشريع يراعي التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية من ملاك ومستأجرين آخذه في الاعتبار البعد الاجتماعي لكلا الطرفين، من خلال مجموعه متكاملة من سياسات الإسكان تتضمنها وثيقة الإسكان في مصر التي يجري الانتهاء منها حاليا لتساعد في إعادة الاتزان الي سوق الإسكان.
وقالت انه عقب الانتهاء من وضع مشروع القانون وقبل اتخاذ أي إجراء بشأنه سوف يتم عرضه علي الرأي العام ومناقشته لإخراجه في أفضل صوره ممكنه تحقق التوازن المطلوب.
وقالت إن اللجنة الفنية التي تشارك في إعداد تصور للقانون وجدت أن ضرورة التدرج علي المدي الطويل في تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر لأنه يستحيل تحريرها دفعه واحده بعد طول تجميدها، وذلك استنادا إلي تجارب عدة دول مرت بنفس المشكلة.
وتتجه اللجنة إلي مراعاة عدة اعتبارات عند تقدير قيمة الزيادة في إيجار الوحدة السكنية منها تاريخ الإنشاء وتاريخ أول تعاقد لإيجار الوحدة إذا ارتبطت الزيادة بنسبه من القيمة الايجاريه الحالية والمستوي العمراني للمنطقة.