اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لتعديل قانون الايجارات القديمة سوف يفجر ثورة لا داعي لها في الوقت الحالي بين ملاك العقارات القديمة ومستأجريها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي المعاناة التي يشكو منها ملاك العقارات القديمة؟ وهل المستأجرون هم سبب معاناة الملاك؟ الحقيقة المؤكدة أن ملاك العقارات القديمة لم يضاروا من الايجارات القديمة بل العكس هو الصحيح فقد جنوا من هذه الايجارات الكثير والدليل علي ذلك أنهم هم الذين فرضوا القيمة الايجارية لمستأجريها وليس العكس بل إن غالبيتهم تقاضوا "خلوات رجل" مقابل عملية التأجير.. بالإضافة إلي تحمل المستأجرين لقيمة استهلاك المياه لوحداتهم السكنية منذ سنوات طويلة مع أن المفروض والمتفق عليه أن المالك هو الذي كان يتحملها وليس المستأجرين.. أضف إلي ذلك أن ملاك العقارات القديمة أصبحوا الآن لا يتحملون مليماً واحداً في اصلاح ممتلكاتهم بل اصبحت عبئاً يتحملها المستأجرون وعن طيب خاطر. بقي أن أؤكد أن ملاك العقارات القديمة أصبحوا لا يعدمون وسيلة لمضايقة المستأجرين لإجبارهم علي التخلي عن مساكنهم وبالتالي يستغلها الملاك أسوأ استغلال برفع القيمة الايجارية لأية وحدة أضعافاً مضاعفة إلي جانب فرض "خلو رجل" خيالي يبلغ مئات الآلاف من الجنيات. بقي أن أوكد أن وراء عملية تعديل قانون الايجارات القديمة مخططا مرسوما بهدف احداث وقيعة بين الملاك والمستأجرين. إنني أناشد اللجنة التي ستتولي إعداد مشروع تعديل قانون الايجارات القديمة أن يتقوا الله وألا ينحازوا إلي جانب الملاك ضد المستأجرين.