أكد الدكتور وليد شوقى، عضو شعبة اصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تحريك أسعار بعض اصناف من الدواء ضرورة حتمية لمواجهة اختفاء اكثر من 600 صنف بالاسواق في الفترة الأخيرة. وأشار شوقى الى ان الزيادة فى الاسعار تتوجب على الاصناف التى يقل ثمنها عن 20 جنيه، منوها على وجود بعض الاصناف يصل سعرها الى 1 جنيه فى حين أن المواد الخام المستخدمة فى تصنيعها وتكلفتها النهائية تتجاوز ثمن بيعها. أضاف أن زيادة السعر بنسبة 50 % ليصل الى 1.5 جنيه لن يؤثر على المواطن البسيط، مؤكدا أن الشركات الحكومية تتكبد خسائر فادحة جراء انتاج بعض الاصناف زهيده الثمن مما يدفعها لتصنيع ال 10% المقررة عليها فقط من تلك الاصناف الأمر الذي يؤدى لاختفاء تلك الاصناف من الاسواق. وأضاف أن تحريك السعر يصب فى صالح المريض ويتيح له توافر الدواء شريطة أن تتم الزيادة بما يتناسب مع قدرات المواطن محدود الدخل. يذكر أن شركات قطاع الأعمال تناولولت في إجتماعها مؤخرا زيادة أسعار 1000 صنف دواء على مستوى شركات قطاعى الأعمال والخاص، فكان نصيب شركات قطاع الأعمال ال6 هو 72 صنفاً فقط من الأدوية الأكثر مبيعاً، وذلك بعد موافقة الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة، على تخفيض حصة كل شركة من 30 صنفا إلى 12 فقط.