تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع استراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في الجهاز الإداري للدولة، مشكلة لجنة لوضع استراتيجية لنشر البرمجيات وحددت لها 3 شهور للانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية. والتقى المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلي الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع ومن أهمها ما أثير مؤخراً حول قيام الحكومة المصرية بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية الخاصة باستخدام برمجياتها وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم الحكومية المستخدمة في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في مصر. قال وزير الاتصالات أن صناعة البرمجيات تعتبر أحد أهم الصناعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا مؤكدا على حرص مصر على تكثيف التعاون مع كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير أدوات ونظم قواعد البيانات والبرمجيات من خلال عدد من الاتفاقيات الإطارية التي تتيح لمصر حزمة من المميزات التقنية والاقتصادية في هذا المجال. اشار إلى أن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية كان هو البديل الأفضل في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية، ومشيرا إلى أن الهدف من الاتفاقية التي تم توقيعها في ابريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية. اوضح أن وزارة الاتصالات شكلت لجنة لدراسة ومناقشة عدد من البدائل التي طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية قد أوصت في تقريرها النهائي بضرورة التفاوض مع شركة مايكروسوفت العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص للحفاظ على استثمارات الحكومة التي أنفقتها في هذا المجال. وتفاوضت الوزارة مع شركة مايكروسوفت التي وافقت على تملك الحكومة المصرية للرخص بنفس القيمة التي نصت عليها في بند التملك في اتفاقية 2009، وذلك على أن يتم دفع قيمة الرخص على مدار أربعة سنوات، وحصول الحكومة المصرية على التحديثات الدورية لهذه البرامج والرخص طوال مدة الاتفاقية وصيانتها، بالإضافة إلى حصولها على عائد استثمارى من الشركة قدره 10% يتم استخدمه في تنفيذ واستكمال المشروعات الحكومية المتعلقة بهذا المجال. كما أشارت اللجنة في توصياتها إلى أهمية التحول التدريجي إلى استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، والحوسبة السحابية وفقا للمتطلبات الفنية بخفض تكلفة التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من الأجهزة ومراكز المعلومات بالحكومة . شدد محمود على ضرورة أن تركز الاستراتيجية الموضوعة من قبل اللجنة في محاور عملها على وضع منظومة متكاملة لتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في مصر للبدء فعليا في التحول التدريجي إليها، استطرد أنه تم الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريبى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لخلق الكوادر الفنية المطلوبة لدعم هذه الصناعة. وتضم لجنة صياغة الاستراتيجية في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وممثلين من الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة وقد تم وضع المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية التي تضم التنمية البشرية على جميع المستويات من الجامعات وموظفي الحكومة والشركات والمطورين، كما شملت أيضاً محور خاص بالقوانين والتشريعات لوضع السياسات والتشريعات المطلوبة والتي تضمن هذا التحول تدريجياً داخل القطاع الحكومي. كذلك تتضمن باقي المحاور كل من: محور التحول الحكومي، ومحور تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر، ومحور إدارة التغيير. كما تتناول الإستراتيجية الجديدة دراسة عن الجدوى الاقتصادية للتحول التدريجي للبرمجيات المفتوحة المصدر، على أن يتم مناقشة محور تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في يناير من خلال عقد حلقات نقاشية تضم ممثلي المجتمع المدني ( الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، وباقي الجمعيات والشركات لبحث ووضع رؤية المجتمع المدني والقطاع الخاص) وذلك للمشاركة في وضع هذه الإستراتيجية الهامة
