التقى المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلي الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة ،لإستعراض عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع ومن أهمها ما أثير مؤخراً حول قيام الحكومة المصرية بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية الخاصة باستخدام برمجياتها وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم الحكومية المستخدمة في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في مصر. وصرح وزير الاتصالات في بيان الوزارة الاثنين بأن صناعة البرمجيات تعتبر أحد أهم الصناعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا، مؤكدا على حرص مصر على تكثيف التعاون مع كبرىات الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير أدوات ونظم قواعد البيانات والبرمجيات من خلال عدد من الاتفاقيات الإطارية التي تتيح لمصر حزمة من المميزات التقنية والاقتصادية في هذا المجال. وأوضح إلى أن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية كان هو البديل الأفضل في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية، وأن الهدف من الاتفاقية التي تم توقيعها في ابريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية. من جانبها أشارت اللجنة في توصياتها إلى أهمية التحول التدريجي إلى استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، والحوسبة السحابية وفقا للمتطلبات الفنية بخفض تكلفة التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من الأجهزة ومراكز المعلومات بالحكومة على أن تشمل خطة التحول العناصر الآتية: 1- بناء القدرات والكوادر الفنية القادرة على التعامل مع البرامج مفتوحة المصدر وذلك من خلال إضافة هذه البرامج في مناهج الجامعات والمعاهد ذات الصلة. 2- وضع برامج تدريبية للمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال البرمجيات الحرة. 3 - إنشاء مركز متخصص لإدارة تقديم الدعم لتطبيقات البرامج المفتوحة المصدر يقوم على تنمية السوق المحلى للاستفادة من الشركات القادرة على تقديم خدمات دعم هذه البرمجيات للجهات الحكومية. 4 -وضع خطة لتهيئة وتوعية المستفيدين بنموذج البرمجيات المفتوحة المصدر والبرمجيات الحرة. 5- عند طرح مناقصات للتطبيقات لابد أن تشمل على رخص التشغيل للبرمجيات أو للخوادم اللازمة للتطبيق وألا يتم تحديد بيئة التشغيل إلا إذا كان العقد موضوع المناقصة امتدادا لتطبيق موجود.
