«الاتصالات» تتجه للتحول إلى استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بشكل تدريجي

التقى المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلي الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع ومن أهمها ما أثير مؤخراً حول قيام الحكومة بتجديد اتفاقية الشراكة مع «مايكروسوفت» العالمية الخاصة باستخدام برمجياتها وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم المستخدمة في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في مصر.
وقال وزير الاتصالات إن صناعة البرمجيات أحد أهم الصناعات عالميًا، مؤكدًا حرص مصر على تكثيف التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال توفير نظم قواعد البيانات والبرمجيات، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة لصياغة استراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في الجهاز الإداري للدولة، وحدد لها 3 أشهور للانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية التي سوف يتم تطبيقها بشكل متوازي مع ما تم تحقيقه من مميزات تتم الاستفادة منها في اتفاقية الشراكة مع «مايكروسوفت» لإحداث التحول التدريجي المطلوب نحو البرمجيات مفتوحة المصدر وفقا للاستراتيجية الموضوعة
وأشار إلى أن تجديد اتفاقية الشراكة مع «مايكروسوفت» العالمية كان هو البديل الأفضل في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية، موضحًا أن الهدف من الاتفاقية التي تم توقيعها في أبريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية.
كانت اللجنة التي شكلها وزير الاتصالات لدراسة ومناقشة عدد من البدائل التي طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية قد أوصت في تقريرها النهائي بضرورة التفاوض مع شركة «مايكروسوفت» العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص للحفاظ على استثمارات الحكومة التي أنفقتها في هذا المجال، وضرورة الاحتفاظ بهذه البرامج وما تشمله الاتفاقية من رخص مستخدمة بالفعل في الحكومة.
وأعلنت الوزارة أنه تم التفاوض مع شركة «مايكروسوفت» التي وافقت على تملك الحكومة المصرية للرخص بنفس القيمة التي نصت عليها في بند التملك في اتفاقية 2009، وذلك على أن يتم دفع قيمة الرخص على مدار أربعة سنوات، وحصول الحكومة المصرية على التحديثات الدورية لهذه البرامج والرخص طوال مدة الاتفاقية وصيانتها، بالإضافة إلى حصولها على عائد استثمارى من الشركة قدره 10% يتم استخدمه في تنفيذ واستكمال المشروعات الحكومية المتعلقة بهذا المجال.