"الانقاذ الوطني" تحمل "العليا للانتخابات" مسئولية الانتهاكات في الاستفتاء

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني عملية التزييف لإرادة شعب مصر من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، والتي فاقت عمليات التزييف المنهجي التي اتبعها النظام البائد الذي أطاحت به ثورة 25 يناير العظيمة، بحسب البيان الصادر من الجبهة، كما تدعو لإعادة الاستفتاء في المرحلة الأولي وتظاهرة حاشدة الثلاثاء المقبل لاسقاط الاستفتاء.
وتابعت الجبهة في هذا السياق الباعث على الغضب والقلق التقارير التي أوردتها منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة والمحايدة بشأن الانتهاكات الفاضحة التي هيمنت على عملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، وما تمثله من خطر داهم على النتائج الرسمية، التي قد تعلن عن نسب تصويت غير عادلة وغير معبرة عن الإرادة الشعبية، بحسب البيان، وفقاً لبوابة الأهرام.
وحملت الجبهة المسئولية الكاملة لللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والمستشار زغلول البلشي أمين اللجنة، المسئولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت، والتي تضمنتها نحو 7 آلاف شكوى وألف وخمسمائة محضر رسمي تلقتها منظمات المجتمع المدني.
كما حملت اللجنة المشرفة على الاستفتاء مسئولية إجرء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص، وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز.
وطالبت الجبهة المستشار رئيس اللجنة بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا، بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة لسيادته من منظمات المجتمع المدني والمواطنين، كما طالته - كما هو التقليد في كل الدول الديمقراطية - أن يخرج إلى الشعب المصري في مؤتمر صحفي للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة.
ودعت الجبهة اللجنة العليا للاستفتاء أن تنظر اللجنة بشكل جدي وبعين الوطن ومصلحته في المطلب العادل والشرعي، الذي طرحته اليوم مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الحقوقي المصري، بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء الانتهاكات الخطيرة التي سادت كل مراحلها، خصوصًا في مرحلة الفرز.
وشددت التي حرصت على عقد اجتماعها اليوم الأحد في مقر حزب الوفد على رفضها لكل السياق السياسي الإرهابي ضد المعارضة وضد القضاء وضد وسائل الإعلام ومقرات الأحزاب والتيارات الوطنية، والتي كان آخرها الاعتداء على حزب الوفد العريق ومحاصرة التيار الشعبي واستهداف الإعلاميين وعودة محاصرة المحكمة الدستورية ومنع رئيسها من ممارسة عمله.
كما دعت الجبهة أبناء الشعب المصري للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء المقبل 18 ديسمبر إلى كل شوارع مصر، للدفاع عن إرداته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل.