انتقدت جبهة الإنقاذ الوطني ما وصفته ب"الانتهاكات والتزييف" التي شهدتها عملية التصويت على مشروع الدستور، داعية جميع المواطنين إلى التظاهر يوم (الثلاثاء) المقبل في جميع أنحاء مصر للاعتراض على هذا الاستفتاء. فيما أبدت الجبهة استنكارها للهجوم على بعض مقرات الأحزاب والمؤسسات الإعلامية. وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل: "تابعت جبهة الإنقاذ الوطني التقارير التي أوردتها منظمات المجتمع المدني على عملية الاستفتاء والتي قد تؤدي إلى خطر داهم، وتؤكد الجبهة عدة مطالب، وهي: تحميل اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها شخصيا المسئولية الكاملة عن الانتهاكات الصارخة التي وصلت إلى 7 آلاف شكوى، وضرورة وجود إشراف قضائي كامل في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، وأن يقوم رئيس اللجنة بعمل لقاء مع الجبهة لتدارك المشكلات التي شهدها الاستفتاء في مرحلتها الأولى". كما طالبت الجبهة بضرورة إعادة المرحلة الأولى للانتخابات، نظرا لما بدر من انتهاكات كبيرة وأهمها انتهاكات حدثت أثناء الفرز، وضرورة خروج المستشار زغلول البلشي -أمين اللجنة العليا- على الشعب المصري في مؤتمر صحفي يشرح فيه حقيقة ما وصل إليه من شكاوى بخصوص الاستفتاء.