تدخل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات النفق المظلم منذ اندلاع ثورة 25 يناير دون وجود رؤية واضحة لمستقبل تلك الشركات المرهون بعودة الاستقرار الامنى والسياسى وتهيئة الجو المناسب لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب القطاع الحكومى والخاص ، فيما راى الخبراء العاملين بالقطاع الى ان الاستقرار اهم متطلبات القطاع خلال المرحلة القادمة لانقاذ الشركات من الانهيار . اكد مقبل فياض المدير التنفيذى لشركة بروسيلاب ان الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تاثرت بشكل كبير من جراء تصاعد الاحداث السياسية فى مصر ، مشيرا الى ان الشركات العاملة بالقطاع عانت كثيرا منذ اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة توقف الاعمال ونقص السيولة المادية لدى اغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى ادت الى اغلاق بعضها. والقى المسئولية على الدولة خلال الفترة المقبلة فى تحريك عجلة السوق المصرى مرة اخرى واقامة مشروعات عملاقة تحتاجها الدولة لضخ المزيد من الاستثمارات بها وتوفير فرص عمل خاصة وان المستثمر الاجنبى يتخوف فى الوقت الحالى من ضخ استثمارات جديدة لحين عودة الاستقرار ،مؤكدا على ان الشركات المصرية تسعى للتوسع خارجيا هربا من السوق المصرى حاليا لحين عودة الاستقرار وتهيئة المناخ للاستثمار فى مصر. كما اشار عبد السلام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة مدينتى الى ان تداعيات اصدار الاعلان الدستورى من مظاهرات واعتصامات اثرت بشكل سلبى على قطاع تكنولوجيا المعلومات تمثلت فى توقف بعض المشروعات القائمة الى اجل غير مسمى وتاجيل التعاقدات الجديدة لحين الانتهاء من الاحداث الجارية وعودة الاستقرار مرة اخرى، موضحا ان الوضع الاقتصادى فى مصر يشهد حاليا قلة فى حجم الاستثمارات سواء من جانب القطاع الحكومى او الخاص منذ اندلاع ثورة 25 يناير وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة من اكثر الشركات تضررا . واشار الى ان شركات تكنولوجيا المعلومات فى حاجة الى التوجه للسوق الخارجى المدعوم من جانب الحكومة لمواجهة الافلاس الذى يمكن ان يلحق بها، مشيدا بالدور الذى تلعبه غرفة صناعه تكنولوجيا المعلومات حاليا والخاص بالتوجه نحو السوق الخارجية حيث تعد خطوة جيدة للشركات العاملة بالقطاع . واوضح ان شركته كباقى الشركات تعرضت الى توقف العديد من التعاقدات مما اثر سلبا على شركته بشكل كبير ، موضحا ان الفترة المقبله لن تشهد حالة من التوسع فى السوق المصرى ولكن الى احداث نوع من التوازن بين حجم الاياردات والمصروفات لتعويض حجم الخسائر خلال الفترة الماضية فى حالة استقرار البلاد مرة اخرى، كما ستهتم بالمشاركة فى لقاء غرفة تكنولوجيا المعلومات بجدة فى محاولة للتوسع الخارجى. واوضح جاد منصور رئيس شركة جاد تك ان الاحداث الحالية ستعصف بقطاع تكنولوجيا الاعمال نتيجة توقف العديد من المشروعات ، مشيرا الى ان استمرار الشركات فى الوقت الحالى يعد انجاز فى حد ذاته . واكد على ضرورة قيام الشركات باستغلال الفترة الحالية فى مراجعه حجم اعمالها وبحث سبل الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية واعادة التنظيم الداخلى ومراجعه كافة الاتفاقيات المؤخرة ، وشدد على ضرورة اتجاه الشركات نحو السوق الخارجى من خلال اللقاءات الى تنظمها غرفة تكنولوجيا المعلومات واستخدام كافة سبل التسويق الالكترونى لتسويق المنتجات والبرامج. فيما يرى الخبراء العاملين بالقطاع ضرورة تدخل الدولة لعودة الاستقرار الامنى والسياسى لعودة الاستثمارات مرة اخرى وانقاذ قطاع تكنولوجيا المعلومات من الانهيار . فشدد عاطف حلمى خبير تكنولوجيا المعلومات على اهمية تواجد الاستقرار السياسى والامنى داخل البلاد حتى تتمكن الشركات العاملة فى القطاع من زيادة حجم استثماراتها دون تخوف ، مؤكدا على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من انجح القطاعات ولكن لم يحالفه الحظ منذ ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الامنى التى تعانى منها مصر مما اثر عليه سلبيا . واكد على ضرورة استغلال جميع طاقات الشركات المصرية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وتشجيعها على النمو من خلال توفير الجو المناسب للاستمرار فى عملها ونشر تكنولوجيا المعلومات فى جميع قطاعات الدولة المختلفة ، كما لفت الى ضرورة توجه الشركات العاملة بالقطاع للخارج وخاصة فى دول افريقيا والشرق الاوسط خاصة وان هناك عدد من الشركات حققت نجاحات كبيرة هناك خلال الفترة الماضية نظرا لانكماش السوق المصرى. كما اشار الى اهمية دور الدولة فى طرح المشروعات العملاقة على الشركات لتنفيذها لتحقيق فائدة مشتركة للمواطنين من خلال التسهيل عليهم وللشركات من خلال تحقيق فرص عمل وتوفير ملايين عشرات الملايين من الوظائف للشركات المصرية والعالمية المتواجدة بالسوق المصرى . فى الوقت نفسه اتفق معه دكتور عبد الرحمن الصاوى خبير تكنولوجيا المعلومات على اهمية تواجد الاستقرار الامنى والسياسى فى مصر للتفكير مرة اخرى باليات النهوض بالشركات العاملة بالقطاع خاصة وانها تعانى من كثير من المشكلات منذ اندلاع ثورة 25 يناير واهمها عدم توافر السيولة المادية للاستثمار سواء داخل او خارج مصر ، واوضح ان قطاع تكنولوجيا المعلومات لن ينهض ويكاد ينهار خلال المرحلة المقبلة وان عام 2013 سيكون اسوا من العام الحالى فى حال عدم عودة الاستقرار وعدم ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصر فى محاولة لانقاذه مرة اخرى . واشار الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة فى حاجة ماسة الى توفير اعمال لها من خلال طرح مناقصات مختلفة او مشروعات كبيرة تجمع بين الشركات الكبيرة والصغيرة مما يساعدها على توفير فرص عمل وتحقيق عائدات ، واكد على ان نشاط الشركات حاليا يكاد يكون متوقف لعدم وجودة سيولة او استقرار داخل الدولة يحفز الشركات العالمية على الاستثمار . واوضح ان الحل الامثل لشركات تكنولوجيا المعلومات التوجه الى السوق الخارجى خاصة وان السوق المصرى غير مشجع على الاستثمار خلال الفترة الحالية ، وطالب الحكومة بضرورة توفير المناخ الملائم والمشجع للشركات على الاستثمار فى افريقيا خاصة وتوقيع اتفاقيات جادة معهم لاعادة العلاقات مرة اخرى خاصة وان السوق الافريقى سوق واعد .