قطاع الاتصالات ينتظر جرعة منشطة

مصر لديها إمكانيات عالية للنجاح وجذب استثمارات ضخمة من الخارج فى قطاع الاتصالات حسب وصف العديد من الخبراء، إلا أن هذا مشروط بخطوات عديدة أهمها تعديل قانون تنظيم الاتصالات الذى يمثل أكبر مخاوف المستثمرين، وتأهيل الكوادر البشرية وتحديث الأنظمة والقيم التكنولوجية السائدة وتحديث جميع أنظمة البنية التحتية.
يؤكد خبراء الاتصالات ل "أموال الغد" أن حالة الحراك السياسى التى تشهدها بلدان المنطقة العربية هى حالة مؤقتة، ولن يكون تأثيرها طويلاً، إذا ما قررت تلك البلدان النظر للمستقبل، مما سيجعل الاستثمارات فى قطاع الاتصالات تفوق حجم نموها السابق.
وتوقعوا أن يشهد النصف الثانى من العام الحالى بدء تعافى القطاع تدريجياً مع وضع حوافز تطلقها وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها لجذب المستثمرين ولتنشيط الشركات العاملة فى القطاع وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
طالب المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل، الحكومة الجديدة بضرورة وضع خطة متكاملة نحو الاعتماد على قطاع الاتصالات كأحد القطاعات الرئيسية التى ستساهم فى دفع حركة النمو فى الاقتصاد القومى بشكل عام، مشيراً إلى أن القطاع مازال يحتل مرتبة متقدمة ضمن القطاعات التى تنظر اليها الاستثمارات الخارجية عند دخول السوق المصرية.
وأوضح قبانى أن الوضع حالياً فى القطاع بات مقلقاً للغاية خاصة بعد أن طالت الخسائر الجانب الأكبر من الشركات العاملة فى مصر، لافتاً إلى أن الأزمة الأخيرة نتيجة تداعيات الثورة لها تأثيران أحدهما سلبى وهو المدى القريب والأخر إيجابى ولكنه سيستغرق مدى زمنيا أطول قد يمتد إلى نهاية العام الحالى.
وأكد ضرورة الاهتمام بتنمية وتشجيع المنتج والصناعة المحلية فى جميع القطاعات نظراً لقدرتها على دفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى وتشكيل مجموعات عمل فى القطاع بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع آليات المرحلة المقبلة ومناقشة المشروعات المقترحة، لافتاً إلى أنه يجب على جهاز تنظيم الاتصالات وضع ضوابط معينة لمسألة العروض ورسم خطط مستقبلية لشكل المنافسة خاصة مع وصول أعداد مستخدمى المحمول إلى حوالى 73 مليون مستخدم واقترابها من درجة التشبع، مشيرا إلى أن ما يحدث فى السوق يمثل رجوعا للخلف.
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل، أن هناك العديد من الممارسات الخاصة تتم بالقطاع يجب حسمها والخاصة فى البداية بقانون تنظيم الاتصالات بعروض الأسعار وخدمات انتقال الأرقام بين العملاء لتلافى حدوث مشكلات فى المستقبل، خاصة أن الشركات ستطلق خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة أبرزها خدمات تحويل الأموال عبر المحمول.
أكد المهندس حسام قنديل، مدير الإدارة الإستراتيجية لشركة "إريكسون شمال شرق أفريقيا"، ضرورة قيام الشركات العاملة فى السوق المصرية بتطوير قدراتها فى المنطقة لاقتناص الفرص الاستثمارية على المديين المتوسط وطويل الأجل، لاسيما مع الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن شركته متفائلة بالاستثمار فى قطاع الاتصالات المصرى، فمصر تشهد حالياً ثورة معلوماتية ووعيا كبيرا بأهمية التكنولوجيا وهو ما تجسد فى ثورة 25 يناير.
أضاف قنديل أنه يجب على صانع القرار أن تكون لديه رؤية بالسوق على مستوى أكبر فى هذا القطاع للاستفادة من هذا الحراك، كما يجب على وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة أن تمنح رخصاً جديدة لبعض الخدمات لتنشيط السوق فى مواجهة الركود الحالى مثل تحويل الأموال عبر المحمول وخدمات الطرق والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن السوق المصرية تتمتع بكثافة سكانية كبيرة، بالإضافة إلى تواجد 3 مشغلين للمحمول بمعدل انتشار يبلغ 72%، مما يعطى للشركة فرصا للنمو رغم تداعيات ثورة 25 يناير.
يرى الدكتور حمدى الليثى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة "ليناتل" للاتصالات، أنه من الصعب التكهن بعودة قطاع الاتصالات فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلا فى حالة وجود الاستقرار السياسى فى المنطقة العربية بأكملها، مؤكداً أن عودة الاستثمارات للقطاع لن تتم إلا من خلال وضع حوافز تطلقها وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها لجذب المستثمرين ولتنشيط الشركات العاملة وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن مصر بطبيعتها لديها إمكانيات عالية للنجاح، وهذا يجذب استثمارات ضخمة من الخارج، ولكن ذلك لن يتم إلا من خلال عدة خطوات أهمها على الإطلاق تعديل قانون تنظيم الاتصالات الذى يمثل أكبر مخاوف المستثمرين حتى الآن، لافتاً إلى أن حالة الحراك السياسى التى تشهدها بلدان المنطقة العربية هى حالة مؤقتة، ولن يدوم تأثيرها طويلاً، إذا ما قررت تلك البلدان النظر للمستقبل، مما سيجعل الاستثمارات فى قطاع الاتصالات تعود، ليس فقط، إلى حجم نموها السابق، بل ستزيد أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة.
وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة "ليناتل" للاتصالات أن المستقبل لقطاع الاتصالات لأنه هو قائد الثورة الحقيقى، رافضاً أى وصف بأنه يعانى من حالة تعثر حالياً قائلا " قطاع الاتصالات سيكون مفتاح التطور القادم لأن بعد القضاء على مناخ الفساد والرشاوى الذى كان سائداً قبل الثورة، والذى كان يدفع المستثمرين إلى التخوف من الدخول إلى القطاع تم القضاء عليه نهائياً، وبالتالى فإن تفعيل مناخ حر ديمقراطى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيدفع بقطاع الاتصالات إلى النمو مجدداً وبمعدلات غير مسبوقة".
يرى عثمان أبوالنصر، الرئيس التنفيذى لشركة "موتورلا"، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لن يتأثر على مستوى الشرق الأوسط سلبياً، مشيراً إلى أن تراجع حجم النمو ودخول شركات جديدة في القطاع "مسألة وقت".
أضاف أنه من المتوقع زيادة عدد المقبلين على الاتصالات والإنترنت في الدول التى تشهد ثورات حالية للتواصل مع العالم الخارجى، منوهاً بأن التعامل السياسى مع الاتصالات لن يؤثر على التوجه الاقتصادى والاجتماعى نحو زيادة استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأكد أبوالنصر صعوبة التنبؤ بتراجع استثمارات الشركات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعاً إقبالاً أوسع من الشركات على دخول الأسواق فى المنطقة، وعدم تخلى الشركات الحالية عن استثماراتها لما تشهده المنطقة من نمو كبير فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
توقع المهندس علاء العجماوى، المتحدث الرسمى باسم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عودة الاستثمارات فى قطاع الاتصالات أعلى مما كانت عليه قبل الثورة ولكن بعد عودة الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى مرة أخرى إلى معدلاتهما المعروفة.
وقال العجماوى إن المستثمر يأتى عندما يكون لديه دافع للاستثمارات، وهذا الدافع لن يتحقق إلا من خلال كفاءة المناخ الاقتصادى التى يعنى أبعادا كثيرة أبرزها تأهيل الكوادر البشرية وتحديث الأنظمة والقيم التكنولوجية السائدة، وتحديث جميع أنظمة البنية التحتية.
وأكد العجماوى أن كل الخطوات السابقة تعد السبيل الوحيد لقياس مدى تأثر الاستثمارات فى قطاع الاتصالات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى تجربة سنغافورة التى لا تقدم أى حوافز للمستثمرين هناك سوى وجود بنية تحتية تكنولوجية على مستوى من الكفاءة.
أكد محمد حجازى، مدير مكتب حماية الملكية الفكرية، أن سوق الاتصالات فى المنطقة العربية واعدة جدا، لأن الثورة فى تلك البلدان كانت التكنولوجيا هى من تقودها، مشيراً إلى أن زيادة مستخدمى "فيس بوك" فى مصر من 4 إلى 7 ملايين شخص خلال 6 أشهر بعد الثورة أكبر دليل على الأهمية التى صار القطاع يحظى بها لدى الشعب.
وأشار حجازى إلى أن التأثير لحالة عدم الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر الآن على المدى القصير سيكون سلبياً فيما يتعلق بقطاع الاتصالات ولكنها على المدى الطويل ستكون ذات تأثيرات إيجابية حيث سينتعش القطاع بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفاً أن الحل الوحيد لعدم حدوث أى تأثيرات على القطاع، هو أن تكون السلطات الخاصة بقطاع الاتصالات بعيدة عن السلطة السياسية لأن ذلك من شأنه أن يعطى القائمين على القطاع صلاحيات أوسع تمكنهم من تحقيق نمو أعلى.
وفى سياق متصل، كشف تقرير حديث لمؤسسة بوز آند كومبانى عن أن المؤشرات تظهر أن معطيات عام 2011 حتى الآن تؤكد عودة قوية لعمليات الدمج والاستحواذ مع الإعلان عن صفقات كبيرة، الأمر الذى يشير إلى حقيقة أن شركات الاتصالات تجدد تركيزها وتنوى تخصيص موارد كبيرة للسعى إلى تحقيق النمو خارج أسواقها.
أضاف التقرير أن شركات اتصالات عديدة ستشهد موجة جديدة من النمو وسوف تلجأ إلى الدمج لتحقيق أهدافها مدركةً أن فرص دخول أسواق جديدة محدودة، مع عدم إصدار رخص جديدة وقلّة توافر فرص مجدية للقيام بالدمج والاستحواذ في سوق واحدة، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات ستتنافس بشراسة لتقطع طريق العروض الجذابة على المنافسين، وتوقع أن تسيطر على قطاع الاتصالات على مدى السنوات المقبلة "الصفقات الضخمة" عبر الحدود التى تتملك فيها مجموعات اتصالات كبيرة حصصاً مسيطِرة في مجموعات أخرى تملك حضوراً فى أسواق متعددة.