مجلس الوزراء يحسم اليوم مصير‏62‏ ألف فدان بالعياط

تحسم اليوم لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مصير‏62‏ ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة التي سبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تخصيصها للشركة المصرية الكويتية بغرض الزراعة‏,‏ ثم قامت بفسخ التعاقد في مارس‏2011بعد أن أثبتت تراجع معدلات الاستصلاح بالأرض‏,‏ واقدام الشركة علي بيع مساحات تصل إلي‏10‏ آلاف فدان لمستثمرين بالكويت كأراضي بناء بقيمة تتجاوز‏700‏ مليون جنيه‏,‏ وهو ما دفع الحكومة إلي تحويل الأزمة للجنة فض المنازعات لحسمها‏.‏
ومن المتوقع أن تتقدم لجنة فض المنازعات خلال ساعات بتقريرها إلي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الذي اعتمد التقديرات التي حددتها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لثمن بيع الأرض للشركة بقيمة44 مليارا و334 مليون جنيه تورد لصالح خزانة الدولة في مقابل وقف إجراءات فسخ التعاقد والسماح للشركة بالبناء علي مساحة02 ألف فدان, وتخصيص3 آلاف فدان كحرم للآثار و2400 فدان للزراعة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أن ممثلي الشركة أكدوا خلال اجتماعهم بالدكتور هشام قنديل قبل نحو4 أيام ضخ استثمارات كويتية مباشرة بالأرض تصل إلي120 مليار جنيه, وهو ما قابله رئيس مجلس الوزراء بأن مصر في أمس الحاجة إلي مثل هذه الاستثمارات الجادة إلا أنها لا يمكن أن تفرط في أراضيها دون الحصول علي كامل مستحقاتها كأراضي دولة وبالتقديرات المناسبة لها وفقا لجريدة الاهرام .
وكشفت المصادر أن الحكومة حددت للشركة تخصيص17400 فدان للبناء بسعر500 جنيه للمتر, باجمالي63 مليارا و640مليون جنيه وتخصيص1700فدان للأنشطة التجارية بسعر1000 جنيه للمتر باجمالي7 مليارات و140 ألف جنيه و900فدان خاصة بالطرق والمسطحات الخضراء وغيرها بسعر220جنيها للمتر باجمالي397 مليون جنيه.
وقالت المصادر إن مساحة ال3 آلاف فدان المحددة كحرم للآثار إلي جانب600فدان قابلة للاستثمار و2400 فدان المخصصة للزراعة تقرر تخصيصها في مقابل المبلغ الذي سبق للشركة أن قامت بسداده البالغ5 ملايين و200 ألف جنيه عند التعاقد علي كامل مساحة ال62 ألف فدان لزراعتها بما يوازي200 جنيه.