مصادر: لجنة فض منازعات "الوزراء" تحسم مصير 26 ألف فدان بالعياط

44.5 مليار جنيه لخزانة الدول مقابل تخصيص الأرض للشركة المصرية الكويتية

تحسم لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء غدا مصير 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة والتى سبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تخصيصها للشركة المصرية الكويتية بغرض الزراعة، ثم قامت بفسخ التعاقد فى مارس 2011 بعد أن أثبتت تراجع معدلات الاستصلاح بالأرض وإقدام الشركة على بيع مساحات تصل إلى 10 آلاف فدان لمستثمرين بالكويت كأراضى بناء بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه، وهو ما دفع الحكومة إلى تحويلها للجنة فض المنازعات لحسمها.
من جانبه كشف الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك تفاوضا بين الحكومة المصرية والشركة المصرية الكويتية حول تحويل جزء من أرض العياط المخصصة للشركة من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى، لافتا إلى أن الشركة طالبت التفاوض فى شأن الأرض وتم عمل لجنة من مجلس الوزراء تتولى عملية التفاوض، خاصة أن الوزارة حددت مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مقابل الفدان الواحد يتم دفع 25% من إجمالى القيمة خلال عام.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن لجنة فض المنازعات ستتقدم خلال ساعات بتقريرها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والذى اعتمد التقديرات التى حددتها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لثمن بيع الأرض للشركة بقيمة 44 مليار و433 مليون جنيه، تورد لصالح خزانة الدولة فى مقابل وقف إجراءات فسخ التعاقد والسماح للشركة بالبناء على مساحة 20 ألف فدان وتخصيص 3 آلاف فدان كحرم للآثار و2400 فدان للزراعة.
وأشار المصدر إلى أن ممثلى الشركة أكدوا خلال اجتماعهم بالدكتور هشام قنديل قبل نحو 4 أيام ضخ استثمارات كويتية مباشرة بالأرض تصل إلى 120 مليار جنيه وهو ما قابله رئيس مجلس الوزراء بأن مصر فى أمس الحاجة إلى مثل هذه الاستثمارات الجادة، إلا أنها لا يمكن أن تفرط فى أراضيها دون الحصول على كامل مستحقاتها كأراضى دولة وبالتقديرات المناسبة لها.
وكشفت المصادر أن الحكومة حددت للشركة تخصيص 17400 فدان للبناء بسعر 500 جنيه للمتر، بإجمالى 36 مليارا و640 مليون جنيه وتخصيص 1700 فدان للأنشطة التجارية بسعر 1000 جنيه للمتر، بإجمالى 7 مليارات و140 ألف جنيه، و900 فدان خاصة بالطرق والمسطحات الخضراء وغيرها بسعر 220 جنيه للمتر بإجمالى 793 مليون جنيه.
وقالت المصادر إن مساحة ال 3 آلاف فدان المحددة كحرم للآثار إلى جانب 600 فدان قابلة للاستثمار، و2400 فدان المخصصة للزراعة تقرر تخصيصها فى مقابل المبلغ الذى سبق للشركة أن قامت بسداده، والبالغ 5 ملايين و200 ألف جنيه عند التعاقد على كامل مساحة ال26 ألف فدان لزراعتها وبما يوازى 200 جنيه للفدان.