الفصل في عرض "الكويتية" بدفع 7 مليار دولار للإبقاء على أرض العياط آخر نوفمبر

"عرضنا على لجنة فض المنازعات الإقتصادية بمجلس الوزراء 7 مليار دولار في مقابل بقاء الأرض في حوزة الشركة وعدم الاحتكام إلى أحكام مجلس الدولة " بتلك الكلمات بدأ الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق دفاعه عن الشركة المصرية الكويتية التي سهل لها نائب الحزب الوطني السابق عن دائرة سوهاج أحمد محمد عبد السلام قورة الحصول على 26 ألف فدان بالعياط بالأمر المباشر في مقابل 5 قروش للمتر وهو ما أضاع على الدولة 162 مليار جنيه حسب الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخراني ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي يمثلها نائب الوطني السابق أحمد محمد عبد السلام قورة ، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع والتي وهو ما قررت المحكمة برئاسة المستشار سعيد سيد أحمد القصير تأجيل الفصل فيها إلى جلسة 29 نوفمبر القادم.
شهدت الجلسة حضور الدكتور أحمد كمال أبو المجد عن الشركة الكويتية في مواجهة المحامي وائل حمدي عن مقيم الدعوى ، حمدي دفع بأن الأرض تم تخصيصها لنائب الوطنى في 26/6/2002بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 98 بمقابل 5.2 مليون جنيه رغم أن قيمته السوقية لا تقل عن 162 مليار جنيه مشددا على أن هذه الصفقة تخالف المادة 95 من الدستور التي تنص على أن "يحظر على عضو مجلس الشعب أن يشتري لنفسه شيئًا من أموال الدولة أو أن يقوم ببيع شيئًا من أمواله أو أن يتعاقد معها بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً.."
وأضاف أن الشركة المصرية الكويتية يمتلكها عضو مجلس الشورى أحمد محمد عبد السلام صديق قورة لذلك لا يجوز له أن يتم عقد هذا البيع، أبو المجد دفع أمام المحكمة بأن الجانب الكويتي في الشركة يريد الإبقاء على الأرض في مقابل التوصل الى تسوية مع الحكومة ترضي الطرفين مضيفا أن الشركة سبق وتقدمت إلى لجنة فض المنازعات الإقتصادية بمجلس الوزراء بعرض قيمته 7 مليار دولار في مقابل إلغاء كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الصفقة فسأل رئيس المحكمة مقيم الدعوى عن ما إذا كانت الترضية التي تطرحها الشركة كفيلة بترك الخصومة في الدعوى فرد المحامي وائل حمدي بأن كلام الشركة يؤكد على جدوى الدعوى خاصة وأن قيمة الأرض يتجاوز ثمنها أضعاف المبلغ الذي تعرضه الشركة
الجدير أن هيئة مفوضي الدولة سبق وانتهت إلى قبول دعوى الفخراني وبطلان بيع الأرض للشركة الكويتية وعودتها للدولة.