اجلت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة الأربعاء دعوى بطلان عقد ارض الشركة المصرية الكويتية بالعياط والتي يمثلها نائب الوطني السابق عبد السلام قورة الى 29 نوفمبر 2011. كان المهندس حمدى الفخرانى اقام دعوى ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مطالبا فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع . وأوضحت الدعوى ان العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002،وأن الأرض تم شرائها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، مشيرا الى ان العقد خالف لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد اوصت فى وقت سابق ببطلان البيع لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات.