"فض المنازعات" تناقش أزمة "المصرية الكويتية" بالعياط

خلافات بين الزراعة والإسكان بسبب تقديرات الأراضي المخالفة.. والمالية تؤيد موقف الإسكان وتتجاهل موقف الزراعة

تحسم لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء، غدا، مصير 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة، والتي تم تخصيصها لصالح الشركة المصرية الكويتية عام 2004، بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بينما تستعرض اللجنة تقريرين، الأول من وزارة الزراعة يتضمن تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، والذي يقدر مستحقات الدولة عن تغيير النشاط الزراعي إلى عمراني بغرامة 1.5 مليون جنيه للفدان، بإجمالي مستحقات تصل إلى 22 مليار جنيه عن المساحات المخالفة، في حين يتضمن تقرير وزارة الزراعة، الذي تم إعداده بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، تقديرا مضاعفا لغرامات المخالفات إلى 44 مليار و433 مليون جنيه، وهو ما وافقت عليه هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بينما كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الشركة الكويتية تميل للموافقة على عرض وزارة الزراعة، واستعدادها لتسوية الأزمة بعد اعتماد التسوية النهائية من مجلس الوزراء، وقيامها بدفع مليار دولار فور إقرار التسوية النهائية.
وتسعي الشركة المصرية الكويتية إلى إصدار قرار فوري بوقف إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة، لمخالفتها بنود العقد المبرم مع هيئة التنمية الزراعية، والسماح لها بالبناء على مساحة 21 ألف فدان وتخصيص ألفي فدان كحرم للآثار و3000 فدان للزراعة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن ممثلي الشركة أكدوا، خلال اجتماعهم بالدكتور هشام قنديل قبل نحو 4 أيام، ضخ استثمارات كويتية مباشرة بالأرض.
وكشفت المصادر أن تقديرات هيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية اتفقت على أن يتم تقدير سعر المتر ب500 جنيه لمساحة 17 ألف و400 فدان، بإجمالي 36 مليار و640 مليون جنيه، وتخصيص 1700 فدان للأنشطة التجارية بسعر 1000 جنيه للمتر، بإجمالي 7 مليارات و140 ألف جنيه، و900 فدان خاصة بالطرق والمرافق والمسطحات الخضراء بسعر 220 جنيه للمتر، بإجمالي 793 مليون جنيه، بينما تم الإبقاء على التقدير السابق للمساحات المنزرعة في الأراضي المخصصة للشركة 5 ملايين و200 ألف جنيه عند التعاقد على كامل مساحة ال26 ألف فدان لزراعتهان وبما يوازي 200 جنيها للفدان.
يأتي ذلك بعد التقارير التي أوردتها الأجهزة الرقابية عن قيام الشركة بمخالفة بنود العقود مع الهيئة العامة لمشوعات التعمير، وتغيير النشاط إلى البناء بدلا من الزراعة، وقيامها ببيع مساحات من الأراضي بقيمة 800 مليون جنيه، مما أدى إلى قيام مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية بإصدار قرار بفسخ العقد مع الشركة في مارس 2011.