الخبراء لا يمانعون في التسوية مع الشركات العقارية..والمماطلة ليست في صالح احد

اجمع عدد من الخبراء على ملائمة الظروف الحالية للتسوية مع الشركات العقارية الاجنبية الموجودة بمصر والتي خالفت بنود التعاقد مع الجانب المصري بنحويل نشاط الاراضي الى سكني بدلا من زراعتها كما حدث في قضية الشركة "المصرية-الكويتية.
واشاروا الى ان مصر تتجه حاليا نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي وخاصة مع زيارات مرسي المتكررة والتي تستهدف جلب استثمارات اجنبية لمصر،لافتين الى ان المستثمر الاجنبي لن ياتي الا اذا حلت القضايا القائمة والتي تبعث برسالة طمانة له على صلاحية المناخ في مصر للاستثمار العقاري
وكانت قد ترددت انباء مؤخرا عن اتجاه الحكومة للتسوية مع الشركة المصرية الكويتية بخصوص تحويل نشاط 23 فدانا بالعياط كانت الشركة قد حصلت عليها بهدف الاستصلاح الزراعي على ان تتم التسوية قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه قال المهندس أبو الحسن نصار نائب رئيس جمعية خبراء التقييم والتثمين العقاري أن عملية التأجيل ليست في مصلحة أحد من الطرفين سواء الحكومة التي تخسر المستثمرين الاجانب يوميا أو المستثمر الاجنبي الذي يتعرض للخسائر يوميا.
اوضح ان المناخ الاقتصادي والسياسي في مصر يهيئان حاليا للبدء في انهاء هذه التسويات وخاصة بعد تعثرها عدة مرات منذ حكومة شرف وحتى حكومة الجنزروي،مؤكدا على انه لا يوجد حاليا ما يمنعها وخاصة مع اتجاه مرسي لتوطيد علاقة مصر بالدول الخارجية مما يعني جذب استثمارات جديدة والتي لن تاتي لمصر الا بعد تسوية مشاكل الشركات حاليا.
طالب بان يتم تشكيل لجنة تقوم بالبت في هذه التسوية على ان تكون لجنة فنية تستطيع تقييم قيمة الاراضي المعتدى عليها وليست من الموظفين الحكوميين وهو ما ينفي عنهم اي شبهة جنائية حال المساءلة القانونية،مقترحا تشكيل لجنة فنية من الخبراء لتقييم الاسعار اثناء بيعها على الا يشترك بهذه اللجنة اي موظفين حكوميين.
اتفق معه المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري والذي أكد على ان عملية التاجيل ليس لها مبرر مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه التسويات تمهيدا لدخول مستثمرين جدد للسوق المصرية،مؤكدا على رفضه للتعميم الذي تتعامل به الحكومة مع التسويات التي تتم حاليا،مطالبا الحكومة بالتعامل مع كل قضية من قضايا التسوية على حدة وخاصة ان كل ارض من الاراض قيد التسوية لها ظروف مختلفة تماما عن الاخرى.
وراى المهندس طه السيد الخبير العقاري ان استمرار عملية التأجيل بمثابة المسئولية التي يلقيها الجميع على الاخر،لافتا الى ان القضية لا تستحق كل هذه المماطلة وانها من الممكن انهاؤها خلال فترة بسيطة اذا تكاتف الجميع وظهرت الرغبة الحقيقية في انهاء الخلاف فانه ستتم التسوية في وقت قصير.
راى ان التسوية استغرقت وقتا طويلا منذ تاسيس لجنة فض المنازعات التي من المفترض ان تتكفل بانهاء هذه التسويات ،لافتا الى ان استمرار ظاهرة الايدي المرتعشة والمماطلة في انهاء التسويات ليست في صالح أحد