تسويات الأراضي ..أول عقبات الرئيس الجديد ..والحكومة تواصل تبادل الاتهامات

أجمع الخبراء العقاريون على تمكن ظاهرة الأيدي المرتعشة من أصحاب القرار في القطاع العقاري، واستشهدوا بقرا الحكومة الأخير بإرجاء تسويات كبرى الشركات لشهر يوليو المقبل، على رأسها شركة الفطيم التي تتفاوض مع الحكومة حول تسوية عقد قطعة أرض بمساحة 629 فدان في القاهرة الجديدة، والتي كانت من المفترض أن تقوم لجنة فض المنازعات بإنهائها مارس الماضي، مؤكدين أن التأجيل لن يكون في صالح المستثمر أو الحكومة.
وطالب الخبراء الحكومة بتعيين لجنة فنية من الخبراء غير التابعين لأجهزة الدولة سواء أحياء أو وزارات، لضمان الشفافية لأن الموظفين الحكوميين أصبحوا يهابون التوقيع على أي وثيقة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، موضحين ان هذه اللجنة ستشكل من الخبراء الفنيين والمثمنين الذين يحددوا فارق السعر بين السعر المباع به المتر وقت التوقيع وبين السعر الحقيقي.
من جانبه قال المهندس أبو الحسن نصار نائب رئيس جمعية خبارء التقييم والتثمين العقاري أن عملية التأجيل ليست في مصلحة أحد من الطرفين سواء الحكومة التي تخسر المستثمرين الاجانب يوميا، مضيفا انها ليست في مصلحة المستثمر الاجنبي الذي يتعرض للخسائر يوميا.
واشار الى ان ظاهرة الايدي المرتعشة تعد عاملا اساسيا في استمرار تأجيل هذه التسويات ،لافتا الى ان التخوف من التوقيع على الأوراق أو إعلان المفاوضات ليس في محله لان هذه التسويات تتم بشفافية امام الجميع.
واضاف ان اللجنة التي ستقوم بالبت في هذه التسوية ستكون لجنة فنية ليست من الموظفين الحكوميين وهو ما ينفي عنهم اي شبهة جنائية حال المساءلة القانونية،مقترحا تشكيل لجنة فنية من الخبراء لتقييم الاسعار اثناء بيعها على الا يشترك بهذه اللجنة اي موظفين حكوميين حتى لا تتكرر ظاهرة الايدي المرتعشة مرة اخرى.
واتفق معه المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري والذي أكد على ان ظاهرة الايدي المرتعشة تسببت في كثير من الخسائر وكان من بينها استمرار عملية التأجيل للتسويات بالرغم من خطورتها لانها اذا لم تحل فانها ستتوجه للتحكيم الدولي.
ورأى ان عملية التاجيل ليس لها مبرر مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه التسويات تمهيدا لدخول مستثمرين جدد للسوق المصرية،مؤكدا على ان الرؤية لن تكتمل الا بانتهاء الانتخابات الرئاسية وما يعقبها من استقرار سياسي
ورفض التعميم الذي تتعامل به الحكومة مع التسويات التي تتم حاليا،مطالبا الحكومة بالتعامل مع كل قضية من قضايا التسوية على حدة وخاصة ان كل ارض من الاراض قيد التسوية لها ظروف مختلفة تماما عن الاخرى، فلا تزال الحكومة تتعامل بنظام إلقاء المهام وتبادل الاتهام .
واقترح تشكيل لجنة فنية لدراسة التسويات القائمة بحيث للقضاء على الشكوك الخاصة بتعرض الموظفين للمسائلة القانونية فيما بعد،مشيرا الى تقديم الائتلاف الاوراق التي تثبت عكس ذلك
واتفق معهم المهندس طه السيد الخبير العقاري قائلا أن استمرار عملية التأجيل حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية بمثابة المسئولية التي يلقيها الجميع على الاخر، لافتا الى ان القضية لا تستحق كل هذه المماطلة وانها من الممكن انهاؤها خلال فترة بسيطة اذا تكاتف الجميع وظهرت الرغبة الحقيقية في انهاء الخلاف فانه ستتم التسوية في وقت قصير.
ورأى ان التسوية استغرقت وقتا طويلا منذ تاسيس لجنة فض المنازعات التي من المفترض ان تتكفل بانهاء هذه التسويات ،لافتا الى ان استمرار ظاهرة الايدي المرتعشة والمماطلة في انهاء التسويات ليست في صالح أحد.