«المصرى اليوم» تنشر أهم بنود عقد بيع «طنطا للكتان» للمستثمر السعودى: الحكومة باعت الشركة ب83 مليوناً على أقساط.. ومنحت المستثمر أراضى قيمتها 8 مليارات جنيه

كشف عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت للمستثمر السعودى عبدالإله صالح الكعكى، عن اختزال الحكومة المصرية لحقوق العمال فى بند واحد أجاز فيه للمستثمر الاستغناء عن عمال الشركة، مقابل تعويضهم، وفقًا لقانون العمل.
والعقد، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، يوضح أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى مثلت الحكومة، باعت الشركة مقابل 83 مليون جنيه بمقدم عقد يعادل 40% من قيمة الصفقة، وسمحت بتقسيط بقية المبلغ وقيمته 49.8 مليون جنيه على ثلاثة أقساط، فى الوقت الذى تصل فيه مساحة الشركة لنحو 155 ألف متر مربع «74 فدان»، مقام عليها 7 مصانع فى أفضل المواقع بطنطا.
ومنحت الشركة القابضة جميع الأراضى التابعة للشركة للمستثمر، سواء كانت بوضع اليد أو الانتفاع أو الإيجار، أو غير مسجلة، دون تحميله بأى أعباء أو مديونيات كانت موجودة على الشركة، بما يعنى أنه حصل على الشركة «خالصة من جميع الالتزامات»، وعلى الحكومة تحمل جميع الحسابات المدينة لدى البنوك والالتزامات المتداولة وطويلة الأجل، وسداد أى التزامات تظهر بعد الاستلام، أو خصمها من قيمة بيع الشركة المقدرة ب 83 مليون جنيه فقط فى حين يقدر خبراء عقارات منهم الدكتور إبراهيم عبدالله أستاذ التمويل الدولى بالجامعة الأمريكية ووسيط التمويل العقارى أرض الشركة بنحو 8 مليارات جنيه بخلاف المنشآت على أساس أن سعر المتر الواحد فى حدود 5 آلاف جنيه.
وفى الوقت الذى يواصل فيه عمال شركة طنطا للكتان والزيوت اعتصامهم أمام مجلس الوزراء، مطالبين بمستحقاتهم المتأخرة، تنشر «المصرى اليوم» أهم بنود عقد البيع.
تم إبرام هذا العقد بالقاهرة فى يوم الأربعاء الموافق 9/2/2005 الذى يبدأ بتمهيد جاء بعده أنه بعد إجراء المفاوضات بين المشترى والبائع، قبل البائع عرض المشترى الخاص شراء 100% من أسهم رأسمال الشركة المصدر حيث لم يرغب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة فى شراء ال10% المعروضة عليه من جانب البائع والبيع يشمل فقط الأصول المتفق على بقائها فى الشركة، مع ضرورة ألا يقل عدد المساهمين فى الشركة المشترية عند نقل الملكية إليها عن ثلاثة مساهمين يحددهم الطرف الثانى المشترى.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بتاريخ 27/10/2004 على إتمام إجراءات البيع مع الطرف الثانى بالشروط الواردة فى هذا العقد.
على أن ينقل البائع ملكية أسهم الشركة موضوع هذا العقد للمشترى خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التعاقد واستلام الدفعة المقدمة وخطاب الضمان، ويتم تسليم جميع مقومات الشركة بمعرفة لجنة مشكلة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشترين بموجب محاضر استلام موقعة من اللجنة مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ العقد.
ومع مراعاة جميع البيانات والمحاضر والمكاتبات المتبادلة على النحو المبين فى هذا العقد وطبقًا للنصوص والشروط الواردة به اتفق الطرفان على:
«ثمن الشراء وشروط السداد»
تحدد ثمن شراء 100% من الأسهم بمبلغ 83000000 «ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصرى» مع الأخذ فى الاعتبار أن تحديد الثمن والأصول محل البيع قد تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30/6/2004 وفى حالة حدوث تغيير ما فى أى من الأصول المتداولة فى الصفقة اعتبارا من ذلك التاريخ وحتى تمام تسليم عناصر المبيع للمشترى يتم إعادة تقدير الثمن المحدد للشراء بالزيادة أو النقصان وفقًا لمحاضر التسليم الموقعة من الطرفين، ومن المتفق عليه أن الصفقة خالية من أى التزامات مالية مستحقة على الشركة أيا كانت، ويتحملها الطرف الأول منفردًا، وفى حالة عدم التسليم يتوقف التزام المشترين عن السداد.
يتم سداد الثمن على النحو التالى:
دفعة مقدمة 33200000 جنيه «فقط ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا ألف جنيه لا غير» بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات «مرفق صورتها» ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقى وقدره 49800000 جنيه «فقط تسعة وأربعون مليون وثمانمائة ألف جنيه لا غير» تسدد على 3 أقساط مضافا إليها عوائد التأجيل ومحرر عنها خطاب ضمان يسقط فى حالة عدم إخطار «البنك الأهلى سوسيته جنرال» بموعد استحقاق كل قسط فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ الاستحقاق، وتعتبر شركة الوادى ملتزمة بسداد كامل هذه الأقساط نيابة عن باقى المشترين.
«تسليم الشركة وتسوية المنازعات القضائية»
اتفق الطرفان على أن يتم التسليم عن طريق لجنة مشكلة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة المبيعة «شركة طنطا للكتان والزيوت» بموجب محاضر استلام موقعة من اللجنة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ العقد.
تلتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتدخل بصفتها فى كل المنازعات القضائية المتداولة الخاصة بالشركة أو التى ستقام مستقبلا بصدد وقائع سابقة على هذا العقد، حيث يتم إخراج الطرف الثانى المشترين من تلك الدعاوى لتكون الشركة القابضة صاحبة الصفة فيها، وإذا تعذر ذلك لسبب قانونى واستلزم الأمر استمرار التداعى باسم الشركة التابعة، يقوم الطرف الثانى بإصدار وكالة قضائية باسم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أو إدخالها فى الدعاوى لتباشرها بصفتها عن طريق إدارتها القانونية وتنصرف جميع الآثار الناتجة عن تلك الدعاوى إلى الشركة القابضة وحدها.
وتتولى الشركة القابضة تسوية المديونية المقام بشأنها الدعوى المرفوعة من بنك الاستثمار ضد الشركة.
و«يشمل هذا البيع»:
جميع الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة، وكذلك الأراضى، سواء المقام عليها تلك المنشآت أو ما هو متخلل من أرض فضاء سواء كانت مشتراة من الأوقاف أو خلافه، وسواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، أو مقابل حق انتفاع أو إيجار أو وضع يد وأيضا الآلات والمعدات والسيارات ووسائل النقل، وكذلك المخزون بكل أنواعه، وحسابات العملاء وأوراق القبض الظاهرة فى المركز المالى للشركة المعتمد فى 30/6/2004.
ولا يشمل الحسابات المدينة لدى الشركة القابضة والاستثمارات طويلة الأجل والنقدية بالبنوك والصندوق والالتزامات المتداولة والالتزامات طويلة الأجل أيا كانت، والمحددة تفصيلاً بالملحق رقم «5» من هذا العقد.
«التزامات البائع»
1- يقر البائع بأن جميع مقومات الشركة وأصولها قابلة لنقل ملكيتها للمشترى، وأنها خالية من الحقوق العينية، الظاهرة منها أو الخفية، كالرهن والامتياز وغير محملة بأى حقوق أو التزامات أيا كانت.
2- يلتزم البائع بسداد وتسوية جميع الالتزامات المالية للشركة المبيعه قبل البنوك والشركات بالداخل والخارج والأفراد وجميع الجهات التى كانت تتعامل معها الشركة حتى تاريخ استلام الشركة استلاما فعليا، بما فيها الضرائب والتأمينات الاجتماعية والسجل التجارى والغرفة التجارية والصناعية وشركة الكهرباء ومرفق المياه والغاز، وفى حالة ظهور أى من تلك الالتزامات واضطرار المشترى للوفاء بها يكون للأخير الحق فى استرداد قيمتها من مستحقات البائع ليده بطريق المقاصة.
3- يلتزم البائع بإرسال خطابات إلى البنوك ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات بحوالة أى مستحقات لتلك الجهات على الشركة المبيعة حتى تاريخ تسليم الشركة المبيعة إلى المشترين إلى حساب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويلتزم الطرف الأول بالكتابة إلى السيد وزير المالية للحصول على موافقته على نقل الالتزامات الضريبية والتأمينات الاجتماعية على عاتق الطرف الأول، وتقديم ما يفيد قبول الضرائب والتأمينات الاجتماعية والبنوك تحويل هذه الالتزامات إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قبل موعد استحقاق القسط الأخير بمدة شهر، بحيث لا يتم الطرف ذلك القسط من البنك إلا بعد تقديم هذه الموافقة.
«التزامات المشترى»
اعتبارا من تاريخ استلام الشركة ووفقا لميزانية 30/6/2004 يلتزم المشترى بالآتى:
1- الحفاظ على جميع العمالة الموجودة بالشركة وعلى جميع مزاياها وأجورها وعدم جواز الاستغناء عن أى عامل إلا وفقًا لقانون العمل.
2- استمرار نشاط الشركة والعمل على تطويرها فى جميع المواقع طبقا لخطة التطوير والتحديث الموضحة فى ملحق رقم «6» من هذا العقد.
3- عدم استغلال أراضى الشركة إلا فى الأغراض الصناعية، حيث روعى فى تقييمها هذا الغرض بين قيمة أرض المناطق الصناعية وقت التصرف والقيمة التى باع بها الأرض إلى وزارة المالية.
4- المحافظة على فوائد الأرباح الخاصة بالعاملين فى الشركة باعتبارها من حقوقهم والمبينة بالميزانية.
5- توفيق أوضاع الشركة بيئياً وفقاً لأحكام قانون البيئة.
«التعاون بين البائع والمشترى»:
يتعاون طرفا هذا العقد بكامل حسن النية لإتمام تنفيذ أحكامه والحصول على الموافقات المطلوبة والتوقيعات اللازمة كلما تطلب الأمر ذلك.
مادة 13: الإخطارات
مادة 14 «القانون الواجب التطبيق والفصل فى المنازعات»:
1- يخضع هذا العقد لأحكام القانون المصرى، ويتم تفسيره وفقا له.
2- اتفق الطرفان على أن كل نزاع أو خلاف ينشأ بسبب أو بمناسبة تنفيذ هذا العقد أو تفسيره تتم تسويته بالطريق الودى خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الطرف المتضرر للطرف الآخر بذلك.
3- إذا لم تفلح التسوية الودية تتم تسوية النزاع والفصل فيها نهائيا عن طريق التحكيم طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1994 بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى الكائن 1 شارع الصالح أيوب الزمالك القاهرة على أن يتم:
أ- تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين طبقاً لقواعد التحكيم المشار إليها.
ب – يكون مكان التحكيم بمدينة القاهرة ب«مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى» جمهورية مصر العربية.
ج – يتم التحكيم باللغة العربية.
د- تكون أحكام لجنة التحكيم وفقا لقواعد القانون المصرى.
ه - يكون حكم هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين ولا يخضع لأى استئناف.