مجاور يتهم المستثمر السعودي«الكعكي»والوزيرة عائشة بإهدار حقوق عمال شركة طنطا للكتان

اللجنة تطالب بمحاسبة المسئولين عن بيع شركات المعدات التليفونية بحلوان
استمرار أزمة عمال كتان طنطا مع المستثمر السعودي
كشف تقريران قدمتهما لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور - رئيس اتحاد العمال - عن استمرار مشاكل عمال شركة طنطا للكتان والزيوت رغم المظاهرات المستمرة التي جرت من قبل هؤلاء العمال أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووعود وزيرة القوي العاملة بتسوية مشاكل المعاش المبكر الخاصة بهم، علاوة علي تدهور الأوضاع في الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وأوضاع العمال بها.
حول شركة طنطا للكتان والزيوت اتهمت اللجنة المستثمر السعودي «عبد الإله محمد صالح الكعكي» الذي قام بشراء 100% من أسهم الشركة البالغة910.5مليون سهم في «9/2/2005» من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقام بسداد 40% دفعة مقدمة بلغت 200.33 مليون جنيه والباقي قدره 800.49 مليون جنيه تسدد علي ثلاثة أقساط.. بالتعسف - استغلال الثغرات الموجودة في بعض القوانين التي تحكم الاستثمار والتي يستغلها البعض عند الخصخصة، وقال تقرير اللجنة إنه رغم أن شركة طنطا للكتان والزيوت تتمتع بكل مقومات النجاح وعلي رأسها منتجات ذات طبيعة خاصة لها قبول كبير علي مستوي الأسواق المحلية والعالمية، بما يحقق عوائد للاقتصاد إلا أن المستثمر السعودي «الكعكي» عمل منذ أول يوم لشرائه الشركة علي تصفيتها للاستفادة مما تمتلكه من أراض متميزة الموقع والقيمة، ثم التصرف في أرض الشركة بالبيع بما ينبئ عن سوء النية، ونتيجة لذلك قال تقرير اللجنة : قرر عمال الشركة القيام بإضراب في 31/5/2009 إلا أن المستثمر ازداد تعنتا ضد العمال بعد بدء الإضراب وأعلن توقف العمل في المصنع مما أدي إلي امتداد فترة الإضراب إلي خمسة أشهر.
وأضاف التقرير المثير للجنة أنه إزاء إصرار المستثمر السعودي «عبد الإله الكعكي» علي عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية والواردة تفصيلا في عقد البيع لجأ العمال لتحضير محاضر في الشركة لإثبات حضورهم، ثم قام العمال بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء والشعب الأمر الذي استدعي قيام وزيرة القوي العامة بعرض موضوع خروج العمال علي المعاش المبكر لمن يرغب في فض الاحتجاج علي أن يحصل كل عامل علي 40 ألف جنيه، ونتيجة لذلك أنهي العمال اعتصامهم وتوجهوا لمقر الشركة بطنطا لتقديم طلبات برغبتهم في الخروج معاش مبكر، إلا أن الجميع فوجئوا بقيام المستثمر السعودي بتوزيع منشور أكد فيه أنه لم يتفق مع الوزيرة علي شيء لا من قريب ولا من بعيد، وأرسل خطاباً لوزارة القوي العاملة يؤكد عزمه علي تصفية الشركة وتسريح العمالة والتصرف في الأراضي بالبيع، ولم تتخذ الوزيرة أي إجراء حيال هذا، وطالبت اللجنة في تقريرها من الحكومة ممثلة في وزارتي الاستثمار والقوي العاملة ضرورة إعادة صياغة عقود الخصخصة وإيجاد آلية لمتابعة أحوال العاملين في الشركات التي يتم خصخصتها وألا تنفض الدولة يدها منها بعد بيعها وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين للقيام بعمليات تصفية للشركات.
من ناحية أخري كشف التقرير الآخر الذي أعدته لجنة القوي العاملة عن شركة المعدات التليفونية عن أن هذه الشركة تم بيعها أيضا لمجموعة من المستثمرين الخاصين تمثلهم شركة الأهلي للاتصالات بحجم 80% من أسهمها وبقيمة 2.91 مليون جنيه في 3 أكتوبر 1999 إلا أن المستثمرين بدلا من تدوير رأس مال الشركة خصوصا بعد حصولهم علي عطاءات عقود توريد بالأمر المباشر من الحكومة بما يقرب من 2 مليار جنيه لمدة خمس سنوات حققوا من ورائها أرباحا طائلة.
قاموا باستغلال هذا الدعم الحكومي في إنشاء شركة أخري معفاة من الضرائب بمنطقة 6 أكتوبر هي الشركة المصرية لتكنولوجيا الإلكترونيات وقاموا من خلالها بتوريد منتجات شركة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا وربحوا من ورائها الملايين، وبدءا من 2006 تعمد المستثمرون تكبيد الشركة خسائر فادحة علي حساب العمال واقترضوا من البنوك لتسريح العمالة وأسند ما يقرب من 700 مليون جنيه من التوريدات بالأمر المباشر لشركاتهم المعفاة من الضرائب في 6 أكتوبر بثلاثة أضعاف سعر السوق وشراء هذه التوريدات من شركة «هواوي» الصينية.
وطلب تقرير اللجنة الذي احتوي علي 23 صفحة من مخالفات المستثمرين بمراجعة عقود البيع وإعادة تشغيل الشركة وقيام كل من البنك الأهلي والشركة المصرية للاتصالات واتحاد العمال المساهمين برفع شكوي للنائب العام ضد مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض عام علي الشركة ومحاسبة مجلس إدارتها عما اقترفوه من ممارسات أهدرت موارد وأصول الشركة.