سيتي سكيب نيكست موف يواجه 8 تحديات لانتعاش العقارات في 2012

لبنى رضا: المعرض فرصة لإثبات جدية الشركات في التنفيذ والتسليم
ماجد عبد العظيم: استمرار الاضطرابات أبرز تحديات سيتي سكيب
هشام شكري: إذا لم تتحرك الحكومة فمصير الاستثمارات الأجنبية "الترقب"
وليد الكفراوي: لماذا لا تشاركنا الحكومة بالأرض ونحن بالمشروعات..؟
طارق شكري: الدولة ملزمة بإعادة أصحاب القرار والتخلي عن "الكومبارس"
أجمع الخبراء على أن معرض ومؤتمر سيتي سكيب نيكست موف، المقرر انعقاده خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير، يواجه 8 تحديات أمام انتعاش السوق العقاري في 2012، أبرزها استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية بالشارع المصري مما يؤثر بالسلب على دخول المستثمرين الأجانب للسوق المصري، مدى قدرة الدولة على توفير الأراضي المرفقة للمستثمرين، موقف الدولة من مصالحة رجال الأعمال وقضايا تخصيص الأراضي، قرارات سحب الأراضي رغم احتياج المطورون لمزيد من التيسيرات، البيروقراطية وبطء الإجراءات الحكومية، عودة ظاهرة الأيدي المرتعشة لدى البنوك في تمويل المشروعات العقارية تخوفاً من سحب الأرض، التزام الدولة بالعقود المبرمة، وتفعيل السجل العيني للسماح للمواطنين بالحصول على تمويل عقاري.
أكدت د.لبنى رضا خبيرة الاستثمار العقاري، على مواجهة المعرض لعديد من التحديات، أهمها إعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الحكومة، لافتة لتصريحات د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء، بأنه لن يتم سحب أية قطعة أرض من المستثمرين، ومنحهم المزيد من التيسيرات لإتمام مشروعاتهم، بهدف بث الطمأنينة لدى المطورين العقاريين.
أوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء لم تعد كافية الآن، فهناك تخوف عام لدى كل من المستثمر والمشتري، لذلك فإن المعرض يساهم بقوة في ضخ استثمارات جديدة، والتأكيد على جدية المشروعات الحالية، لأن عام 2012 هو عام المصداقية والجدية في تنفيذ المشروعات، وليس عام التسويق وتحقيق الأرباح.
ودعت كافة الشركات الراغبة في الحصول على مهلة لتنفيذ أو استكمال المشروعات، بالالتزام بالمهلة المحددة، والتركيز على تنفيذ المشروعات دون النظر لتحقيق أرباح أو تسويق مشروعات لازالت تحت الدراسة، خاصة أن هناك العديد من الشركات التي تزعم الانتهاء من مشروعاتها ثم يفاجئ العميل بوجود وحدته على "الماكيت" فقط واختفاءها من أرض الواقع، لذلك عام 2012 هو اختبار لإظهار الشركات الجادة.
توقعت استحواذ شريحة الإسكان المتوسط على كافة معروضات سيتي سكيب نيكست موف، خاصة الإسكان المتوسط المساحة والمدعم بتيسيرات في السداد، وبررت موقفها بأن الدولة أكدت تبنيها للإسكان الاقتصادي، من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي، دون مشاركة المستثمر الخاص به، ومن ثم سيفتقر معرض العام من مشروعات الإسكان الاقتصادي إلا ما ندر، أما الإسكان الفاخر فهو أصبح مخاطرة كبيرة لدى أي مستثمر، نظراً للأوضاع الراهنة وحالة التخوف والترقب لدى الجميع، خاصة أن هناك العديد من الشركات التي حولت استثماراتها من إسكان فاخر إلى متوسط، وغلبت تلك الظاهرة على الإسكان السياحي أيضاً.
قال د.وليد الكفراوي رئيس شركة أفق لاستصلاح وتنمية الأراضي، أنه يأمل أن يوضح المعرض موقف الدولة من قانون مصالحة رجال الأعمال، لضمان عدم محاسبتهم بأثر رجعي وسحب الأرض لمجرد الحصول عليها بسعر منخفض، إلا في حالة إثبات وجود شبهة جنائية، فالقانون يهتم بنقطتين هامتين رفع الشبهة الجنائية حال عدم ثبوتها، و صيانة العقود وعدم الإخلال بها، فالأرض تم الحصول عليها وفقاً لعقد مع الدولة، والعقد شريعة المتعاقدين، مثال أرض الوليد بن طلال لا توجد عليها شبهة جنائية ومع ذلك تم مقاضاة مالكها.
أشار لدور المعرض في إيضاح الصورة أيضاُ للمشتري الذي يترقب معرفة حركة الأسعار، أنظمة السداد نقدي أم تقسيط، ومن يريد الاستثمار في وحدة يريد الاطمئنان حول استمرار العائد منها، أيضا المطورين يرفضون البيع حالياً ترقباً لحدوث تضخم خلال الفترة المقبلة وارتفاع الأسعار.
أقترح الكفراوي ان يتم نظام شراكة بين الدولة صاحبة الأرض وشركات الاستثمار العقاري بصفتها المطور القادر على البناء والتسويق والتخطيط، وبعد الانتهاء من المشروع وبيع وحداته يتم تقسيم الأرباح مناصفة بين الدولة والمستثمر العقاري، لضمان الانتهاء من قضايا تخصيص الأراضي التي بات يعاني منها القطاع ليلا ونهاراً.
أوضح د. ماجد عبد العظيم، رئيس شركة إيدار للتسويق العقاري، أن أبرز التحديات المواجهة للمعرض هي استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، قائلاً نحن توقعنا انتعاش السوق وبدءنا في وضع مؤشرات عام 2012، بمجرد انتهاء أحداث شارع محمد محمود، ولكن لم تمر أيام حتى عصفت بنا أحداث مجلس الوزراء، مما دفعنا للترقب كغيرنا من المستثمرين في القطاع العقاري والقطاعات المختلفة.
شدد المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، على ضرورة التعاون بين المطورين العقاريين للنهوض بالقطاع من جديد، وأن المعرض فرصة حقيقية لتلاقي جميع أطراف القطاع العقاري، سواء كانت جهات حكومية، مستثمرين محليين وأجانب، ومؤسسات مالية، لعرض كافة العقبات المواجهة للقطاع و كيفية تذليلها، للخروج من أزمة الركود الحالية.
أوضح أن السوق يواجه العديد من العقبات، أهمها الإجراءات الحكومية والبيروقراطية والبطء في التنفيذ، وصعوبة حصول المستثمر الخاص على تراخيص بناء، أو أراضي مرفقة جديدة منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، بالإضافة إلى عقبة التمويل وعودة ظاهرة الأيدي المرتعشة لدى قيادات بعض البنوك من جديد.
تساءل شكري عن سبب إرجاء تفعيل قانون السجل العيني، الذي بإمكانه توفير سيولة مالية كبيرة لدى المستثمر والعميل، فهو يسمح للمستثمر للحصول على تمويل بنكى بضمان مشروعه المسجل لدى الدولة، ويسمح للعميل بالحصول على تمويل عقاري، بما يساعد في سرعة النهوض بالقطاع وتحريك السوق.
انتقد شكري، تأجيل سريان السجل العيني في مدينتي الشيخ زايد، والشروق، إلى يونيه 2012، مطالباً بسرعة تفعيل القانون على كافة محافظات الدولة.
وأيده المهندس طارق شكري، رئيس عربية للاستثمار العقاري، قائلاً الشركة أرجأت مشروعات باستثمارات 500 مليون جنيه، كان بإمكانها توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل، مطالباً بسرعة التحرك للنهوض بالقطاع العقاري، معتبراً معرض سيتي سكيب نيكست موف، بمثابة أول تحرك فعلي لإنقاذ القطاع العقاري.
أضاف أنه حال انعقاد المعرض وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع له، مع انتهاء الاضطرابات والاحتجاجات الفئوية والسياسية بالشارع المصري، ستضح صورة مستقبل السوق العقاري لدى الجميع، ويمكننا من خلالها ضخ العديد من الاستثمارات والتعاون لإعادة بناء مصر من جديد، لافتاً لقوة السوق العقاري المصري، وقدرته على استيعاب العديد من الاستثمارات، نظراً لحجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمقدر بأكثر من 350 ألف وحدة سكنيه سنوياً، وهناك عجز ثابت مليون وحدة.