اتحاد الصناعات يرحب باختيار حاتم صالح وزيراً للصناعة

رحب عدد من رجال الصناعة واعضاء اتحاد الصناعات باختيار حاتم صالح وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية باعتباره ذا خبرة بالقطاع الصناعى وعلى دراية كاملة بالمعوقات التى تقف امام الصناع والمنتجين.
وأكد حمدى عبد العزيز ،رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية ،على ترحيبه بإختيار حاتم صالح وزيرا للصناعة ،معللا ذلك بأنه رجل من الصناعة وعلى دراية تامة بمشاكلها وأبرز المطالب التى تحتاجها على عكس اذا ما تم إختيار أستاذ جامعى لم يمارس الصناعة من قبل.
وذكر أن أبرز مطالب القطاع الصناعى تتضمن ملف المساندة التصديرية كعامل محفز للصادرات وفتح أسواق جديدة فى الخارج ،بالإضافة الى تسهيل عقبات السجل الصناعى ومنح الأراضى وتوصيل المرافق ،الى جانب معالجة التشوهات الجمركية فى الإتفاقيات الموقعة مع السوق الأوروبية المشتركة.
وأضاف أن إعادة النظر فى السياسة المتوازنة فى حماية الصناعة وخلق جو إستثمارى مناسب ستنعكس على إعادة جذب الإستثمار الى مصر مرة أخرى.
وأيده فى ذلك على شرف الدين ،رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ،واصفا إختيار صالح للوزارة بأنه إختيار موفق لأنه إبن الصناعة وعلى علم بمشاكلها مما يسهل حل العديد من المشاكل بشكل كبير.
من جانبه عبر حمدى حرب ،رئيس مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود ،عن تطلعاته بقيام وزير الصناعة الجديد بتحقيق مطالب الصناع فى قطاع الجلود وعلى رأسها تفعيل القرار 660 ،واصفا فترة الوزير السابق بأنها سقطة كبيرة أدت الى مشاكل كثيرة نتيجة تأجيل تنفيذ هذا القرار خمس مرات منذ صدوره فى نوفمبر 2011 مما سمح بوجود مافيا لإستيراد الجلود الصناعية الغير مطابقة للمواصفات لبيعها خلال الشهور القادمة من خلال فتح اعتمادات بعشرات الملايين.
أوضح أن هذا القرار يتعلق بإلزام المستوردين تقديم شهادات فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات (ILAC) تفيد مطابقة الواردات للمواصفات القياسية المصرية مع كل شحنة واردة من الخارج ،الى جانب تطبيق الرسوم على المناطق الحرة والمحددة بنسبة 30% ،مشيرا الى أن تأجيل القرار طوال هذه الفترة جاء نتيجة الضغوط التى مارسها التجار والمستوردين على الوزير.
وقال محمد الشبراوى ،نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب ،أن النهوض بالصناعة يتوقف على توجهات الوزارة الجديدة والأهداف التى تحددها فى الفترة القادمة ،والإستراتيجية التى تقوم بها بتنفيذ هذه الأهداف ،لافتا الى ان الوضع حاليا غير محدد الا بعد توضيح هذه السياسات.