واشنطن وبرلين تطالبان بتطبيق إصلاحات اقتصادية للتصدي لأزمة اليورو

أصرت ألمانيا والولايات المتحدة على تطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، بهدف تحقيق الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
وفي هذا الإطار، شدد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ونظيره الأمريكي تيموثي غايتنر خلال لقائهما، أمس الأول، في جزيرة سيلت ببحر الشمال على ضرورة مواصلة الجهود الدولية والأوروبية الرامية إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها مواجهة الأزمة المالية الحالية، وتجنب أي أزمات مستقبلية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي استمر نحو ساعة بين الوزيرين في المنتجع، حيث يقضي الثاني عطلته الصيفية بشمال ألمانيا.
وعقب المحادثات اتجه غايتنر إلى مدينة فرانكفورت الألمانية لمقابلة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.
وجاء في البيان، الصادر عن وزارة المالية الألمانية بشأن اللقاء، أن على السياسة أن تتفق على جميع الخطوات الإصلاحية الضرورية للسيطرة على الأزمة المالية وأزمة الثقة، وأن تطبق هذه الإجراءات.
وأكد البيان أن غايتنر وشويبله أخذا في الاعتبار آخر تصريحات صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، التي أكدوا فيها ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
وأشار البيان إلى أن ألمانيا والولايات المتحدة تعتزمان بالتعاون مع الدول الشريكة لهما، وحتى حلول الخريف المقبل، دفع الأجندة السياسية الخاصة بتحقيق الاستقرار على مستوى اقتصادات العالم وفي أوروبا.
وعبر الوزيران، حسب البيان، عن تفاؤلهما بنجاح المساعي الإصلاحية في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو.
وأثنى شويبله وغايتنر على التقدم الحاصل في معظم دول منطقة اليورو، وأشارا إلى أيرلندا التي نجحت، الأسبوع الماضي، في طرح سندات طويلة المدى، وذلك للمرة الأولى لها منذ عامين.
كما أثنى الوزيران على النجاح المستمر للبرتغال في ما يتعلق بالالتزام بما وعدت به من مساع تقشفية لإصلاح ميزانيتها.
وأكد البيان أن شويبله وغايتنر تحدثا أيضاً عن «الجهود المعتبرة لكل من إسبانيا وإيطاليا» الرامية لتحقيق إصلاحات مالية وهيكلية واسعة المدى.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، إن القادة الأوروبيين سيتخذون قراراً خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الإجراءات، التي تهدف إلى القضاء على تكاليف الاقتراض المرتفعة في الدول التي تقع في قلب الأزمة، وخصوصاً إسبانيا.
وقال يونكر، إنه ليس هناك وقت لتضييعه.
وتتألف مجموعة اليورو من وزراء مالية المنطقة التي تضم 17 من الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال يونكر لصحيفة لو فيغارو، وصلنا إلى نقطة خطيرة، لكن يتعين علينا أن نحدد الوتيرة والنطاق. سنتحرك سوياً مع البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى صندوق إنقاذ اليورو، وهو صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي.
وتقول تقارير إعلامية، إن البنك المركزي الأوروبي سيتحالف مع الصندوق لدعم منطقة اليورو، ومن المحتمل أن يكون ذلك عبر شراء سندات الدول الأكثر مديونية مثل إسبانيا وإيطاليا.
لكن أنتوين كولومباني، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، قال أمس الأول، إنه لا توجد طلبات بدءاً من اليوم لتفعيل تسهيل شراء السندات عبر آلية إنقاذ اليورو.
حالة قاتمة لاقتصاد المنطقة
كنوع من التذكير بالحالة القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو، قالت المفوضية الأوروبية، إن مؤشرها للثقة الاقتصادية للمنطقة تراجع للشهر الرابع على التوالي في يوليو.
وانخفض المؤشر الذي تتم متابعته عن كثب بشكل أكبر من المتوقع عند 87.9 نقطة هذا الشهر، مدفوعاً بتراجع حاد نسبته 3.7 في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال بيتر فاندين هوته، الخبير الاقتصادي لدى مصرف آي إن جي الهولندي، إن أرقام اليوم الكئيبة تزيد فقط الضغوط على صناع السياسة الأوروبيين، للتصرف بشكل حاسم لمنع التفسخ في منطقة اليورو.
ويأتي لقاء وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ونظيره الأمريكي تيموثي غايتنر قبل أيام من الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل.
من ناحيته، أعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس الأول، أنه لم يشتر أي سندات حكومية الأسبوع الماضي. يذكر أن برنامج البنك لشراء سندات الخزانة مجمد منذ منتصف مارس الماضي.
وتتزايد توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراء جديد لمواجهة الأزمة التي تدخل عامها الثالث.
يأتي ذلك بعد كلمة لدراغي، الخميس الماضي، شدد فيها على أن البنك سيبذل كل ما هو ضروري للحفاظ على اليورو.
وفي مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، قال يونكر، إن منطقة اليورو وصلت إلى مرحلة يجب أن نظهر بشكل واضح عبر كل الوسائل الممكنة أننا حازمون بشأن ضمان استقرار الاتحاد النقدي.
وأضاف «يجب ألا يشكك أي شخص في إرادة القوى المشتركة لإظهار تصميمنا». وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قطعت عطلتها في جبال الألب على الحدود مع النمسا وإيطاليا لإصدار بيانين مشتركين، الأول مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ثم مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، جاء فيهما ترديد لتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي.
وفي أسواق المال، تراجعت الفائدة على سندات الخزانة الإيطالية التي تم بيعها، أمس الأول، بقيمة إجمالية 5.48 مليار يورو (7.16 مليار دولار).
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم الأوروبية الممتازة في ختام تعاملات، أمس الأول، بنسبة 1.7 بالمئة إلى 2340 نقطة. ولكن اليورو تراجع بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2247 دولار.
المصدر: الرؤية الاقتصادية