قالت مني منصور محلل مالي بشركة سي اي كابيتال للأبحاث انه طبقاً لتصريحات أحد كبار مسئولي الحكومة ذوي الصلة بالمفاوضات، فإنه ليس من المتوقع أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3.2 مليار دولار بنهاية العام. نظراً غياب الدعم المالي من قبل المؤسسات الدول في ظل اضطرابات المشهد السياسي الحالي، وتوقعت سي اي كابيتال أن يؤثر ذلك سلباً على القطاع الخارجي لمصر. فإن مصر بحاجة إلى 11 مليار دولار لملء فجوة التمويل. و في شهر إبريل، قامت مصر بطرح شهادات الإيداع بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، إلا أن التدفقات كانت ضئيلة جداً. يعد قرض صندوق النقد الدولي هاماً للاقتصاد المصري – حيث أنه ليس فقط يقوم بتدعيم مواجهة زيادة العجز المالي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر، بل أيضاً أنه يعم أيضاً كداعم للثقة في السوق المصري. في بداية الشهر وفي ظل غياب البرلمان، فقد أعلن أحد مسؤولي حزب الحرية والعدالة الإسلامي بأنه من المتوقع أن تحصل مصر على اتفاقية القرض البالغ قيمته 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بعد تشكيل الحكومة من قبل الرئيس محمد مرسي – وخصوصاً أن الإسلاميين الذين يمثلون أغلبية البرلمان المنحل قد وافقا على القرض في شهر إبريل. في بداية شهر يوليو، قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإسلامي السعودي لإمداد مصر بمليار دولار. وكان حزب حزب الحرية والعدالة، قد اكد ان الدكتور محمد مرسي رئيس مصر قام بمناقشة إمكانيات إصدار إعلان دستوري مكمل مع مختلف القوى السياسية، وذلك لحل الأزمة السياسية الحالية.