سي كابيتال: الحكومة الجديدة ستقترض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد

قال مركز "سي آي كابيتال" للبحوث، الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي، إن تولي الدكتور محمد مرسي حكم مصر سيعجل بتحديد ميعاد لتوقيع اتفاق بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، لتحصل مصر بمقتضاه على الدفعة الأولى من القرض البالغ 3.2 مليار دولار، ولكنه على الأرجح سيكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف المركز، أن هذا يؤكد وجهة نظرنا بأن الحكومة الجديدة سوف توافق على القرض، وستسير في إجراءات الحصول عليه، خصوصا أن الأغلبية الإسلامية في البرلمان المصري المنحل قد وافقت على القرض من قبل في شهر إبريل الماضي، لأن مصر في حاجة ماسة وضرورية إلى هذا القرض في تلك الفترة الحرجة من التي يمر بها الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير، وتقلص الإنتاج والتصدير إلى الخارج، وهروب بعض رؤؤس الأموال إلى الخارج خصوصا الاستثمارية، وحالة الركود الشديدة في الاقصتاد المصري حاليا.

وأوضح سي آي كابيتال للبحوث أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة المفتاح للاقتصاد المصري في الفترة القادمة، بسبب اتساع عجز المال العام، وانخفاض حجم الاحتياطيات الدولية من مصر، وأن القرض سيكون بمثابة التصويت على الثقة في السوق المصرية، ولتحفيز النمو الاقتصادي.