قال مركز سى آى كابيتال للبحوث الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى، إن تولى الدكتور محمد مرسى حكم مصر سيعجل بتحديد ميعاد لتوقيع اتفاق بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية؛ لتحصل مصر بمقتضاه على الدفعة الأولى من القرض البالغ 3.2 مليار دولار.. ولكنه على الأرجح سيكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة . وأضاف المركز أن هذا يؤكد وجهة نظرنا بأن الحكومة الجديدة سوف توافق على القرض وستسير فى إجراءات الحصول عليه، خصوصًا أن الأغلبية الإسلامية فى البرلمان المصرى المنحل قد وافقت على القرض من قبل فى شهر إبريل الماضى؛ لأن مصر فى حاجة ماسة وضرورية إلى هذا القرض فى تلك الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير، وتقلص الإنتاج والتصدير إلى الخارج، وهروب بعض رؤوس الأموال إلى الخارج خصوصًا الاستثمارية.. وحالة الركود الشديدة فى الاقتصاد المصرى حاليًا . وأوضح سى آى كابيتال للبحوث، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى سيكون بمثابة المفتاح للاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة، بسبب اتساع عجز المال العام، وانخفاض حجم الاحتياطيات الدولية من مصر، وأن القرض سيكون بمثابة التصويت على الثقة فى السوق المصرى.. ولتحفيز النمو الاقتصادى .